الخليفة وفي حقه بل بولاية المسلمين وفي حقهم، وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم ، وإذا كان رسولاً كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين وولايتهم بعد موت الخليفة باقية ، فيبقى القاضي على ولايته » . وقد علق على هذا النص المستشار الأستاذ محمد الشافعي اللبان فقال « أليس هذا صريحاً في تقرير سيادة عامة المسلمين أو بعبارة أخرى سيادة الأمة » (۱) ؟؟ ومن دلالات النص" الأخرى نفاذ فقهاء المسلمين إلى الفروق بين علاقات القانون العام وعلاقات القانون الخاص ، وتمييز العلاقات التي تكون الدولة أو السلطة الحاكمة طرفاً فيها حتى ولو اشتركت في التكييف القانوني والتصنيف مع علاقة مماثلة في مجال القانون الخاص ، فوكالة الموظف العمومي عن الدولة أو السلطة الحاكمة فيها غير وكالة الوكيل في مجال القانون الخاص حيث » يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه » . كما يقول الكاساني ، كذلك ذكر الماوردي بصدد إجازة عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر مع ترتيب الخلافة منهم « فإن قيل هي عقد ولاية على صفة وشرط والولايات لا يقف عقدها على الشروط والصفات ، قيل : هذا من المصالح العامة التي يتسع حكمها على أحكام العقود الخاصة، فقد عمل بذلك في الدولتين من لم ينكر عليه أحد من علماء العصر (٢) . وقد تعددت في كتب الفقه الإشارات التي تحمل مثل هذا التمييز - وإن كانت محدودة لا تصل إلى تأصيل نظرية عامة ، ومنها ما أورده ابن رجب الحنبلي ( المتوفى سنة ٧٩٥ هـ ) نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من إشارات إلى هذا التمييز في صدد الاحتجاج لبعض الأحكام التي أجيزت فيما يتعلق بولايات المسلمين ومصالحهم العامة على خلاف ما يقضى به في المعاملات الخاصة ، وذلك في
(۱) محمد الشافعي الأمة : مبدأ سيادة الأمة في الفقه الإسلامي - مجلة الفجر الصادق التي كانت تصدرها جمعية الشبان المسلمين العدد الخامس سنة ١٩٤٨.
(۲) الماوردي : الأحكام السلطانية
ص
۱۳
٤١٥
ص ٤١٥