من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٤١٢

ولا فرقة لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها ومنع الناس عنها فاشترط نسبهم القرشي في هذا المنصب وهم أهل العصبية القوية ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة » وقد ارتأى ابن خلدون أن انتقال الحكم من بني هاشم إلى الأمويين إثر النزاع بين علي ومعاوية ، إنما كان للثقل الاجتماعي السياسي الذي كان يتمتع به الأمويون في قريش منذ قبيل الإسلام ، يقول « ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية كان طريقهم فيها الاجتهاد ، ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما يتوهمه متوهم أو ينزع إليه ملحد ، وإنما اختلف اجتهادهم في الحق فاقتتلوا عليه ، وإن كان المصيب علياً فلم يكن معاوية قائماً فيها بقصد الباطل إنما قصد الحق وأخطأ ، والكل كانوا في مقاصدهم على حق . ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستئثار الواحد به ، ولم يكن لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها ) أي تمتع بني أمية بالقوة الاجتماعية السياسية في قريش ) واستشعرته بنو أمية فا عصو صبوا عليه واستماتوا دونه ، ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة وخالفهم في الانفراد بالأمر لوقع في افتراق الكلمة التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبير مخالفة... وكذلك عهد معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق الكلمة لما كانت بنو أمية لا يرضون تسليم الأمر إلى من سواهم ، فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه مع أن ظنه كان به صالحاً ولا يرتاب أحد في ذلك ولا يظن بمعاوية غيره ... وكذلك كان مروان بن الحكم وابنه وإن كانوا ملوكاً فلم يكن مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي إنما كانوا متحرين لمقاصد الحق جهدهم ، إلا في ضرورة تحملهم على بعضها خشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم من كل مقصد ، يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء وما علم السلف من أحوالهم فقد احتج مالك في الموطأ بعمل عبد الملك وأما مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين وعدالتهم معروفة ، ثم تدرج الأمر في ولد عبد الملك وكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا عليه وتوسطهم عمر ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.