بيعة يزيد بن معاوية أن البيعة تنعقد شرعاً بواحد وقيل باثنين .
وقد تستثير الآراء التي تجيز عقد الإمامة بعدد قليل من أهل العقد والحل الاعتراض بأنها تخل بجوهر نظرية العقد، حين يكون طرف التعاقد مع الإمام آحاد قلائل . لكن الحقيقة أن الذين اكتفوا بالعدد القليل قد راعوا فيه بداهة أن يكون ممثلاً لجمهرة أهل العقد والحل ومعبراً عن إرادتهم . فالماوردي يشير إلى أن أهل العقد والحل حين يجتمعون للاختيار بين أهل الإمامة التي تتوفر فيهم شروطها ، فإن عليهم أن يقدموا للبيعة من هؤلاء و أكثرهم فضلاً وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته » . وذكر النووي الشافعي في المنهاج « تنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد ، فعلق على هذه العبارة الرملي شارح الكتاب بقوله « لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس ، ويكفي بيعة واحد انحصر الحل والعقد فيه » . ومن هذا القبيل قول الشهرستاني « ولو عقد واحد ولم يسمع من البقية نكير كفى ذلك » . وروى عن الإمام أحمد في تفسير الحديث : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية » ، أنه قال : «أتدري ما الإمام ؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام ، فهذا معناه » . وقد قال ابن تيمية في ( منهاج السنة ) : بعد أن أورد قول الإمام أحمد : « ولا يصير الرجل إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة ، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان ... فالإمامة ملك وسلطان ، والملك لا يصير بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة - إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم، بحيث يصير ملكاً بذلك ، وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه ... ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوا أبا بكر وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماماً بذلك ، وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة » . ويقول الغزالي في كتابه «فضائح الباطنية » « والذي نختاره أنه يكتفى بشخص واحد يعقد البيعة للإمام طالما كان ذلك الواحد مطاعاً ذا شوكة لا تطال ، وطالما كان إذا
ملكاً
٤٠٩
ص ٤٠٩