من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٤٠٣

خيراً عليهم من عمر وبايعوه ما عارضهم معارض ولا كان عهد أبي بكر حجة ، وكذلك لو بايع المسلمون واحداً غير الذي جعل عمر الشورى بينهم ، فالعهد أو الاستخلاف لا يعدو أن يكون ترشيحاً من السلف للخلف والأمة بعد ذلك صاحبة القول الفصل فيمن تختاره إماماً ، كما أن لها الحق في الإشراف على سياسته في عهد إمامته ، ولها الحق في عزله إذا لم يقم بما عاهدهم عليه من بيعته . قال ابن تيمية في منهاج السنة : إنما صار عمر إماماً لما بايعوه وأطاعوه ، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماً (1) * * الإمامة بالاختيار عند علماء أهل السنة وليست تعييناً لأحد بالنص : وكانت نظرة علماء الإسلام مستوحاة من وقائع التاريخ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . فقد ردّ علماء أهل السنة العقائد والفقه بقوة واستفاضة على الشيعة الذين قالوا : إن إمام المسلمين معين» بمقتضى النص ، ودافعوا عن مبدا الاختيار » الذي آمنوا به كسبيل لتولية الإمام كما رفضوا دعوى العصمة» للإمام. وكان من المبرزين في ذلك القاضي الباقلاني ( المتوفى سنة ٤٠٣ ه ) في كتابه « التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة » ، وعبد القاهر البغدادي ( المتوفى سنة ٤٢٩ هـ ) في كتابه « أصول الدين » ، والقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن النمراء ( المتوفى سنة ٥٤٥٨) في كتابه المعتمد في أصول الدين » ، وإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني ( المتوفى سنة ٤٧٨ هـ) في كتابه ( الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » ، وأبو حامد الغزالي ( المتوفى سنة ٥٠٥ هـ ) في كتابه « فضائح (۱) عبد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية - المطبعة السلفية بالقاهرة ص ٥٥ - ٧ . ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.