أمم المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة، او نقول : يكفي في
أن
النتائج معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل ، فادعاؤهم ارتفاع التنازع إنما يكون بوجود الشرع هناك ( في أمر وجوب النبوة) ونصب الإمام هنا غير صحيح ... فلا ينهض دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة ، فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع - وهو الإجماع الذي قدمناه » (۱)
الإمامة في تاريخ الإسلام :
والواقع أن التعاقد على إقامة سلطة حاكمة في الجماعة ، الذي يصوّره بعض المفكرين افتراضاً، وأقاموا عليه نتائج متعارضة حسب نزعاتهم وآرائهم المسبقة ، قائم في وقائع تاريخ الإسلام حقائق ثابتة لا فروضاً متخيلة ، وقد خلص إليه فقهاء الإسلام في تقرير واضح قاطع ، وبنوا عليه وكالة الإمام عن جماعة المسلمين الذين أقاموا إماماً عليهم . على أن الإرادة العامة لجماعة المسملين هنا تتجه لأن تكون شريعة الله هي الحاكم على تصرفاتهم ، ولأن يكون الإمام قائماً على حراسة دين الله وإنفاذ شرعه
•
وقد بحث القانوني الضليع الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله ، صاحب الدراسة المسهبة الرائدة عن مصادر الحق في الفقه الإسلامي » ، طبيعة ( عقد الإمامة » والواقعة القانونية المنشئة لولاية الإمام بصفة خاصة في الفقه الإسلامي ، فقال عنه في رسالته للدكتوراه بجامعة السوربون التي نشرت بالفرنسية سنة ١٩٢٦م بعنوان ( الخلافة Le Califa » إنه « عقد حقيقي غايته تولية الخليفة السلطة العليا ) كما قرر أن هذا ( العقد الحقيقي هو بين الخليفة والأمة ، وينتج عنه أن تكون سلطة الخليفة مستمدة من الأمة » (ص ٩٤) . وقد أشار العلامة الكبير إلى أن فقهاء الإسلام لم يبتعدوا في تكييفهم الفقهي
(1) المصدر السابق ص ١٦٠ .
۳۹۷
ص ٣٩٧