من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٣٧٨

العزيز فنزع إلى طريقة الخلقاء الأربعة والصحابة جهده ولم يهمل . ثم جاء خلفهم واستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحري القصد فيها واعتماد الحق في مذاهبها ، فكان ذلك مما دعا الناس إلى أن نعوا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدعوة العباسية منهم . وولى رجالها الأمر فكانوا من العدالة بمكان ، وصرفوا الملك في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا حتى جاء بنو الرشيد من بعده فكان منهم الصالح والطالح ، ثم أفضى الأمر إلى بنيهم فاعطوا الملك والترف حقه وانغمسوا في الدنيا وباطلها ونبذوا الدين وراءهم ظهرياً ، فتأذن الله بحربهم وانتزاع الأمر من أيدي العرب جملة وأمكن سواهم منه والله لا يظلم مثقال ذرة » . وإذا كان ابن خلدون يرى اشتراط النسب القرشي في الإمام معللاً بحكم القوة الاجتماعية السياسية التي كانت لقريش بين العرب وهي قوة العصبية ، فإنه يسير مع نظرته إلى غايتها ويرى ان الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما ، فإذا فقدت قريش قوتها وعصبيتها فإن اشتراط العصبية يصير شكلاً بغير محتوى حقيقي ومن ثم لا بد أن ينهار ، ويكون الشرط المعتبر هو وجود العصبية - وهي الحقيقية المقصودة من وراء اشتراط القرشية فيشترط توفر العصبية للإمام أينما تحققت العصبية وفق موازين القوة في التركيب الاجتماعي القائم في وقت ما دام قد « ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيتهم فعجزوا عن حمل الخلافة وتغلب عليهم الاعاجم وصار الحل والعقد لهم » . يقول ابن خلدون: فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم ( أي للقرشيين) من العصبية والغلب، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة، علمنا أن ذلك انما هو من الكفاية ) أي من اشتراط الكفاية بين الشروط الواجبة في الإمام ( فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجود العصبية، فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها ، ليستتبعوا من سواهم وتجتمع الكلمة على حسن الحماية ولا ذلك في الأقطار والآفاق كما كان في القرشية إذ نجم ... الغلة ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.