من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٣٣١

بعلوفتها إذا قصروا وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق . ومن أخذ لقيطاً وقصر في كفالته أمره أن يقوم بحقوق التقاطه من التزام كفالته أو يسلمه إلى من يلتزمها ويقوم بها ، وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها بأخذه بمثل ذلك من القيام بها ... » (١) . ويذكر الماوردي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن صح من كل مسلم فالفرق فيه بين المتطوع وبين والي الحسبة الموظف هو ( من تسعة أوجه : أحدها أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية، الثاني: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بخلاف المتطوع ، الثالث : أن المحتسب منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره وليس كذلك المتطوع ، الرابع : أن على المحتسب إجابة من استعداه وليس ذلك على المتطوع ، الخامس : أن على المحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ويفحص عما ترك من المعروف وليس على المتطوعة بحث ولا فحص ، السادس : أن للمحتسب أن يتخذ على إنكاره أعواناً ليكون على عمله أقدر وليس ذلك للمتطوع ، السابع : أن للمحتسب أن يعزر في المنكرات الظاهرة بخلاف المتطوع الثامن : للمحتسب أن يرتزق على حسبته من بيت المال وليس ذلك للمتطوع ، التاسع : أن له الاجتهاد فيما يتعلق بالعرف دون الشرع وليس هذا للمتطوع 6 (( أن كذلك كان من اختصاص والي المظالم - وهو من اختصاص القاضي قبل ذلك وعندما لا يوجد مثل هذا المنصب ( النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة . فهذا من لوازم النظر في المظالم التي لا تقف على ظلامة متظلم ، فيكون لسيرة الولاة متصفحاً وعن أحوالهم مستكشفاً. ليقويهم إن أنصفوا ويكفهم إن عسفوا ويستبدل بهم إن لم ينصفوا ... وجور العمال فيما يحبونه من الأموال فيرجع فيه إلى القوانين العادلة فيحمل الناس (۱) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ٢٤٧ . (۲) المصدر السابق ص ٢٤٠ - ٠٢٤١ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.