من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٢٩٣

... واجبات المحتسب ) ويأخذ السادة بحقوق العبيد والإماء وأن لا يكلفوا من الأعمال ما لا يطيقون ، وكذلك أرباب البهائم بأخذهم بعلوفتها إذا قصروا وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق. ومن أخذ لقيطاً وقصر في كفالة أمره أن يقوم بحقوق التقاطه من التزام كفالته أو تسليمها إلى من يلتزمها ويقوم بها ، وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها يأخذه بمثل ذلك من القيام بها ويكون ضامناً للضالة بالتقصير ثم على نظائر هذا المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق المشتركة ( بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ) ... وأما المعاملات المنكرة ) في النهي عن المنكر فيما هو من حقوق الله تعالى ) كالربا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به إذا كان متفقاً على حظره فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان فينكره ويمنع منه ويؤدب عليه بحسب الحال منه ... ومما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين والصنجات لوعيد الله تعالى عليه عند نهيه عنه ، وليكون الأدب عليه أظهر والمعاقبة عليه أكثر ... وأما ما ينكر من حقوق الآدميين المحضة : فمما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف : منهم من اعي عمله في الوفور والتقصير ومنهم من يراعي حاله في الأمانة والخيانة ومنهم من يراعي عمله في الجودة والرداءة ... وأما ما ينكر من الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين : فإذا كان في سادة العبيد من يستعملهم فيما لا يطيقون الدوام عليه كان منعهم والإنكار عليهم موقوفاً على استعداء العبيد على وجه الإنكار والعظة فإذا استعدوه منع حينئذ وزجر ، وإذا كان من أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تطيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليه ومنعه منه وإن لم يكن فيه مستعدي إليه فإن ادعى المالك احتمال البهيمة لما يستعملها جاز للمحتسب أن ينظر فيه ... وإذا استعداه العبد في امتناع سيده من كسوته ونفقته جاز أن يأمره بهما ويأخذه بالتزامهما ولو استعداه من ٢٩٣
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.