حرصاً على توفير الإسلام الخالص في الأسرة وضمان الزوجة والأم الأمينة محل الثقة وتيسير فرص الزواج للمسلمات فقد روى محمد بن الحسن في كتابه الآثار » أن « حذيفة تزوج بيهودية بالمدائن فكتب إليه عمر أن خل سبيلها ، فكتب إليه : أحرام يا أمير المؤمنين ؟ فكتب إليه عمر : أعزم عليك أن لا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين ) . ويروي الجصاص في أحكام القرآن » تعليلاً آخر ارتاه عمر هو أن المسلمين تخفى عليهم أحوال نساء أهل الذمة والصالحة منهن والفاسدة فربما واقعوا الزانيات منهن . ويقول محمد بن الحسن تعقيباً على رأي عمر ) و به نأخذ ، لا نراه حراماً ولكنا نرى وبه أن يختار عليهن نساء المسلمين وهو قول أبي حنيفة : (١) . وبطبيعة الحال يبقى حكم إباحة الزواج بالكتابيات على أصله دون تقييد إذا انتفت المفاسد الناتجة عن الإباحة . وفي جميع الأحوال يبقى لزواج الرجل الكتابي بالمرأة المسلمة حكم التحريم ، حرصاً على أن تكون القوامة على المسلمة والأطفال الذين يأتون من الزواج بها للمسلم .
وقد عرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إيجاز لحق الأمومة والطفولة في الحصول على معاونة ورعاية خاصتين على أن يعني بحقوق الطفولة الأطفال الشرعيين وغيرهم ( م ٢٥ / ٢ ) .
وقد سبقت الإشارة إلى صدور إعلان حقوق الطفل عن هيئة الأمم المتحدة سنة ١٩٥٩ م وصدور الاتفاقية الخاصة بشأن الرضى في الزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج التي اعتبرت نافذة سنة ١٩٦٤ م ثم
(۱) محمد مصطفى شلبي : تعليل الأحكام - رسالة لنيل شهادة العالمية من درجة أستاذ من الجامع
الأزهر - مطبعة الأزهر بالقاهرة سنة .
١٩٤٧
م - - ص ٣٤ - ٤٤ .
۲۸۲
ص ٢٨٢