من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٢٨٠

الطلاق من القاضي مستندة إلى ما يبرر ذلك . أما جعل نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين - النساء / ۱۱ ) فينبغي ألا ينفك عن تحديد مسئوليات الرجل الشرعية مادية ومعنوية ومنها التزام الإنفاق على المرأة التي هي في ولايته زوجة أو بنتاً أو أماً أو أختاً أو قريبة تلزمه النفقة عليها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم – النساء/ ٣٤ ) . وشريعة الإسلام تتفق بوجه عام مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ألا يكون هناك قيد على الزواج بسبب الجنس أو السلالة العرقية ، والفقهاء الذين اعتبروا الكفاءة في عقد الزواج وجعلوا من الكفاءة ألا تتزوج العربية أو القرشية برجل من غير قومها إلا أن يرضى أولياؤها إلى جانب رضاها إنما راعوا اعتبارات اجتماعية موقوتة بطبيعتها وتذوب حين تتحقق المساواة الشاملة في عالم الإسلام وفقاً لمبادئه بعد أن تطوى الحواجز وتزال العراقيل ولا تكون في مجتمع الإسلام غير أخوة الإسلام ومما تجدر ملاحظته أن اعتبار الكفاءة عند أولئك الفقهاء إنما جعلوه في جانب الرجل وحده لا في جانب المرأة ، فيجوز أن تكون المرأة أدنى من زوجها ، ولكن لا تكون المرأة في كنف من هو دونها حرصاً على تحقيق قيام الألفة والمودة بين الزوجين وذلك أساسي للحياة الزوجية وضروري لاستمرارها وتوثيقها وتعميقها . كما يجدر بالذكر أن القائلين باعتبار الكفاءة قد جعلوا شرف العلم فوق شرف النسب ، كما أنهم عمموا اعتبار الكفاءة بالنسبة إلى السلالة العرقية وبالنسبة إلى الانتماء لقبيلة أو أسرة معينة في نطاق شعب أو أمة أو سلالة عرقية ، وبل بالنسبة إلى الحرفة أيضاً ، ولم يقصروا ذلك على الانتماء العرقي وحده حتى يتهموا بالتعصب لسلالة عرقية أو ضد أخرى في صورة متميزة محددة واضحة المعالم . لكن شريعة الإسلام لها أحكامها الخاصة في شأن عقد الزواج عند اختلاف الدين بين الزوجين . فهي شريعة تقوم على عقيدة تشترط ولاء الفرد والأسرة ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.