رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمراً إلا من وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياستهم شراً طويلاً وفساداً عريضاً ، فتفاقم الأمر وتذر استدراكه ، وعزّ على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من المهالك وأفرطت طائفة قابلت هذه الطائفة ، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله . وكلا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه ( ثم يبين إبن القيم القول الفصل في مقاصد شريعة الله وجوهر رسالة الإسلام فينير السبيل لكل فقيه مجتهد إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط – وهو الذي قامت به السموات والأرض ، فاذا ظهرت امارات الحق وقامت أدلة العدل وأسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره . والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وإماراته في نوع واحد وإبطال غيره من الطرق .... بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها الحق وعرف العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها (۱)
كلي
·
العدل
ومن الإجتهاد في السياسة الشرعية الإفادة من تجارب غير المسلمين في الإدارة ما دامت تحقق العدل للناس وتكفل مصالحهم وما دامت لا تتعارض مع أي نص شرعي أو تفصيلي . ولقد ورد في الحديث « الحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق الناس بها » . ولقد استفادت نظم الدولة الإسلامية في مجال الواقع والفكر من هذه القاعدة الجليلة ، ولم تتقاعد الإدارة الإسلامية عن الإنتفاع من أي اجتهاد سليم أو إقتباس نافع على أن تغير في أي وقت أية سنة أعجمية قديمة لم يغيرها الإسلام ولم يبطلها إن شكاها قوم إلى الإمام لما ينالهم من مضرتها » على ما ارتاه جمهور الفقهاء ، مهما بعدت تلك السابقة في
(۱) ابن القيم - اعلام الموقعين - طبعة منير الدمشقي – القاهرة ج 4 ص الحكمية في السياسة الشرعية - طبعة حامد الفقي - القاهرة ص ١٣ – ١٥ ، ١٨ .
.4
الطرق
۲۸
ص ٢٨