من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٢٧١

على الخليفة هارون الرشيد . وينبغي للقاضي ألا يكون فكرته عن القضية إلا بعد الاستماع إلى الخصمين جميعاً دون تفرقة . ولقد كان من وصية الرسول لعلي بن أبي طالب حين بعثه إلى اليمن .... فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ... » . وروي عن المنذري « إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تقض له حتى يأتيك خصمه فلعله قد فقئت عيناه جميعاً ) (۱) كذلك فإن الحاكم الأعلى لدولة الإسلام مسئول مسئولية كاملة مدنية وجنائية ، ويقيم الحد عليه من ولي الحكم عنه إذزنى مثلاً دون أن ينعزل كما ذكر القفال من الشافعية ويستوفيه بعض نوابه (۱) وأحكام الإسلام تقوم على شريعة ثابتة معلنة أصولها في القرآن الذي يتعبد بتلاوته وتدبره وفي السنة التي ينبغي أيضاً تعلمها وتعليمها . وتبيين هداية الإسلام العقيدية والأخلاقية والشرعية أساس لتحميل الشخص مسئوليته القانونية ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوله ما تولى - النساء / ١١٥ » « وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون - التوبة / ١١٥ » « إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً وسيحبط أعمالهم - محمد / ۳۲ ) ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا - الإسراء / ١٥ ) . وإنما يتقرر الالتزام القانوني بناء على النص الصحيح في حجيته ودلالته « وإن (1) - " صبحي محمصاني : الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية - بيروت ١٩٧٣م ص ٤١٣ وانظر الماوردي : الأحكام السلطانية ص ٦٧ (۲) محمود شلتوت : فقه القرآن و السنة ص ٩٦ - ٩٧ ويذكر الماوردي و هو شافعي عن ارتكاب الإمام للفسق المتعلق بأفعال الجوارح « وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيماً للشهوة وانقياداً للهوى فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة و من استدامتها... فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد » . الأحكام السلطانية ص ١٧ وقارن بأبي يعلى : الأحكام السلطانية . ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.