وإنما تعتبر ان الإسلام هو الحق وما دونه هو الباطل .
وينبغي أن يقارن وضع شريعة الإسلام ودولته هنا لا بوضع الدولة العلمانية ( الحديثة إزاء مختلف الأديان بل وإزاء الإلحاد أيضاً ، بل أن يقارن بوضع الدولة ( الديمقراطية ( إزاء الدعوة إلى قلب نظام الحكم بالقوة وإقامة الدكتاتورية ، ووضع الدولة « الاشتراكية » إزاء الدعوة إلى الرأسمالية ثم إزاء الدعوة إلى الدين إذا كانت الدولة الاشتراكية ماركسية لينينية . ( فالعلمانية » ليست عقيدة حتى تقارن بين العقائد أو تتخذ موقفاً إيجابياً إزاءها ، وإنما هي طريقة وأسلوب في سياسة الدولة اختار البعد بسلوكها الرسمي عن العقائد ، وهذا ( موقف ( عملي لا أصل عقيدي . وقد ترتكز « العلمانية » عند كثير من أنصارها ودعاتها على عداء للدين بإطلاق ، ومن ثم لا ينتظر ممن تعتبر العلمانية عندهم موقفاً له أبعاده وأعماقه العقيدية الإيجابية أن يعنيهم في شيء تحوّل إنسان من معتقد ديني لآخر ما داموا يرون في قرارة أنفسهم أن الأديان كلها باطلة ! لكن المقارنة الصحيحة ينبغي أن تكون بين شريعة الإسلام ودولته إزاء الردة عن الإسلام وبين ما يمكن أن يوضع موضع العقيدة في الدول الحديثة ، وهو المعتقد السياسي أو ما يسمى بالإيديولوجية ، فهنا نجد الدولة الحديثة لا تتسامح قط في الخروج على أصول معتقدها السياسي أو أصولها الإيديولوجية ديمقراطية كانت أو اشتراكية .
ولقد قيل يوماً للفيلسوف البريطاني برتراند رسل : لو قرر البرلمان البريطاني أن تكون بريطانيا شيوعية بالأغلبية فهل توافق أنت على ذلك وأنت مخلص للديمقراطية والنظام البرلماني ؟ فقال على الفور : لا بالطبع ، لأن البرلمان في هذه الحالة المفترضة يتنكر لأسس الديمقراطية والنظام البرلماني ويقيم دكتاتورية البروليتاريا التي هي صورة الحكم الشيوعي ، فكأن البرلمان يلغي أسس وجوده ذاتها وقد انتخب أعضاؤة لحماية تلك الأسس التي قامت عليها الدولة ودستورها
ومؤسساتها السياسية كلها ! !
۲۳۹
ص ٢٣٩