من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ٢٠١

المسلم حقوقاً إيجابية للمسلم على أخيه فلم يكتف فقط بمنع الاعتداء على نحو سلبي بل قرر التضامن الجماعي بين المسلمين وألزم المسلم مسئوليته إزاءه « أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ) . نفساً ( وقد حظر الإسلام وشرائع الله كلها أي اعتداء على حياة الإنسان أو على سلامة بدنه عمداً أو خطأ ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً - المائدة / ۳۲ » ، « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون - البقرة / ۱۷۸ ۱۷۹ » « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ؛ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً . ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً - النساء / ۹۲ - ٩٣ » « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون - المائدة / ٤٥ ) . هذا وقد تضمن العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١٩٦٦ م نصوصاً خاصة بعقوبة الإعدام ، تضمنت أن تقصر على الجرائم الأكثر خطورة « إن لم تكن قد ألغيت » ، وألا تطبق على من هو دون ۱۸ عاماً من العمر وألا تنفذ على المرأة الحامل ، وحرص العهد على أن يفتح الباب للعفو أو تخفيف الحكم ، وأن يحظر أن ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.