...
أعضائه بالإتلاف » (۱) ويقرر الشاطبي أن كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال ، وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة . أما حقوق الله تعالى فالدلائل على أنها غير ساقطة ولا ترجع لاختيار المكلف كثيرة ، وأعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها كالطهارة على أنواعها والصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهاد وما يتعلق بذلك من الكفارات والمعاملات وغير ذلك من العبادات والعادات التي يثبت فيها حق الله تعالى أو حق الغير من العباد ، وكذلك الجنايات كلها على هذا الوزن جميعها لا يصح إسقاط حق الله فيها البتة، وإحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله تعالى في العباد لا من حقوق العباد ... فإذا أكمل الله تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله الذي به تحصيل ما طلب منه من القيام بما كلف يصح للعبد إسقاطه ، إلا أن المكلف يبتلي اللهم ذلك بشيء من من غير كسبه وتسببه وفات بسبب ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه فهنالك يتمحض حق العبد إذ ما وقع مما لا يمكن دفعه . فله الخيرة فيمن تعدى عليه لأنه قد صار حقاً مستوفى في الغير كدين من الديون وما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقاً له بإثبات ذلك له لا بكونه مستحقاً لذلك بحكم الأصل .... فأما ما فأما ما هو الله صرفاً
...
به فلا
الشرع فلا مقال فيه للعبد ، وأما ما هو للعبد فللعبد فيه الاختيار من حيث جعل الله له ذلك لا من جهة أنه مستقل بالاختيار ) (۲). وقد اشترط الفقهاء القائلون بالمصلحة المرسلة كدليل شرعي ) وهم المالكية بخاصة ) أن تكون المصلحة حقيقية قطعية وكلية عامة لا فردية شخصية . كذلك فرق الفقهاء في التكاليف الشرعية بين ما هو واجب عيني ) أو فردي ( يلزم كل مكلف بذاته ، وما هو واجب كفائي ( أو جماعي ( يقع على عاتق جماعة المسلمين ككل وتبرأ ذمتها بنهوض أفراد منهم لأدائه « فطلب الكفاية متوجه على الجميع لكن إذا قام
(1) المصدر السابق ص ٣٢٢ . (۲) المصدر السابق ص ۳۷۵ - ۳۷۸ .
۱۹۰
ص ١٩٠