من أصول الفكر السياسي الإسلامي دراسة لحقوق الإنسان ولوضع رئاسة الدولة (الإمامة) في ضوء شريعة الإسلام وتراثه التاريخي والفقهي — الصفحة ١٦٦

منه إن ، لم يستضر بــه المارة ومنعوا منه إن استضروا به ، وهكذا القول في إخراج الأجنحة والأسبطة ومجاري المياة وآبار الحشوش يقر ما لا يضر ويمنع ما ضر ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر وما لم يضر لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرعي ... ويمنع من خصاء الآدميين والبهائم ويؤدب عليه وإن استحق فيه قود أودية استوفاه لمستحقه ما لم يكن فيه تناكر وتنازع ... » (١) وواضح من تقسيم الماوردي أنه زاد على التقسيم المعروف عند الأصوليين للحقوق بأنها حق الله وحق العبد وما كان مشتركاً بين الحقين ، تقسيماً لحقوق الآدميين في صدد الأمر بالمعروف يجعلها إما حقوقاً عامة « كالبلد إذا تعطل شربه أو استهدم سوره ... الخ » ، أو حقوقاً خاصة ( كالحقوق إذا مطلت والديون إذا أخرت ... » . والضرب الأول من حقوق الآدميين هو حقوق الجماعة ككل ، والضرب الثاني هو حقوق الأفراد . وحقوق الجماعة ككل تنتهي في واقع الأمر إلى أن تكون واجبات على الأفراد . على أنه يلاحظ أن حقوق الأفراد أو الحقوق الخاصة ، فيها جانب عام حتى في الحقوق المدنية . وقد عنيت الوثائق الأخيرة لحقوق الإنسان بضمان هذا الجانب العام من الحقوق المدنية للأفراد. ويغلب أن يدرج الفقهاء هذا الجانب العام من الحقوق الخاصة بالأفراد » فيما كان مشتركاً بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين » وضرب له الماوردي مثلاً » بأخذ الأولياء بنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طلبن ويأخذ السادة بحقوق العبيد والإماء وأن لا يكلفوا من الأعمال ما لا يطيقونه ، وكذلك أرباب البهائم يأخذهم بعلوفتها إذا قصروا وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق. ومن أخذ لقيطاً وقصر في كفالته أمره أن يقوم بحقوق التقاطه من التزام كفالته أو تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بها ، وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها يأخذه بمثل ذلك الخ» (٢) . كذلك اعتبر ... ... (۱) الماوردي: الأحكام السلطانية – ط ۲ - القاهرة ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م ص ٢٤٣ - ٢٥٨ . (۲) المصدر السابق ص ٢٤٧ . ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.