}}
6 (
الكفيلة بتحقيق ضمان جماعي لبعض الحقوق المبينة بالإعلان العالمي ولا يفتأ العهد الأوربي يسير إلى ما تعارف عليه ( المجتمع الديمقراطي » كضابط ومعيار لبعض الأحكام. فالمادة ٨ مثلا تسير إلى حق الشخص في احترام حياته الخاصة وحياته الأسرية ومسكنه ومراسلاته ثم تقرر أنه لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا إذا نص على هذا التعرض وكان مما يعتبر في المجتمع الديمقراطي إجراء ضرورياً لسلامة الدولة والأمن العام أو رخاء البلاد الاقتصادي أو حفظ النظام أو منع الجرائم أو حماية الصحة والأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .. فكان العهد لم يكتف بالضابط المعروف أن يكون أي تعرض لهذا الحق ، بناء على نص القانون » ، بل يزيد اشتراطاً ) بأن يكون محل هذه الرخصة القانونية شيئاً مما يعتبر في المجتمع الديمقراطي إجراء ضرورياً لتحقيق أحد الأهداف التي استعرضتها تلك الفقرة . وبنفس هذا الأسلوب أشارت الفقرة الثانية من المادة ۹ إلى القيود على حرية التعبير عن المعتقد، وأشارت الفقرة ٢ من المادة ۱۰ إلى ما يجوز من قيود على الحق في حرية الرأي والتعبير ، وأشارت الفقرة الثانية من المادة ١ إلى ما يجوز من قيود على الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات السلمية والجمعيات ، فالقيود المشار إليها في هذه الفقرات مشروطة بأن ينص عليها القانون وأن تكون مما يعتبر في المجتمع الديمقراطي تدابير ضرورية لتحقيق الأهداف التي أشارت إليها المادة ۲/۸ . وما حذا حذوها من مواد تالية وقد أشارت ديباجة العهد الأوربي إلى أن الحريات الأساسية التي أوردها الإعلان العالمي ليس لها من ضمان قبل كل شيء الا النظام السياسي الديمقراطي الصحيح على أن يعززه إدراك
عام واحترام مشترك لحقوق الإنسان من جانب الحكومات من ناحية أخرى وقد مضى العهد الأوربي يعدد في الباب الأول ( م ۲ - ۱۸) حقوق الإنسان في الحياة والحرية والأمن ، وحقوقه القانونية والقضائية ، وحقه في احترام حياته الخاصة وحياته الأسرية ومسكنه ومراسلاته . ثم يستطرد العهد إلى تعداد الحقوق في حرية التفكير والضمير والدين ، وحرية الرأي والتعبير ،
۱۲۹
من أصول الفكر السياسي الاسلامي - ٩
ص ١٢٩