۱۷۲
بسرع
مختلفة
ولتقريب ذلك إلى الذهن نفرض وجود عدد من القوارب على سطح بحر تتحرك وسرعة الثالث كما يراها الأول غير سرعة الثالث كما يراها الثانى أو بعبارة أخرى سرعة قارب. بالنسبة لمتفرجين متحركين بسرعات مختلفة تكون مختلفة ولكنهم جميعاً يتفقون على سرعة واحدة للقارب بالنسبة للماء لهذا كان علماء القرن الماضى فى أشد الحاجة إلى تخيل وجود الأثير مقتفين أثر نيوتن إذ لا معنى لقوانينه في غير وجود الأثير الجسم يبقى ساكناً إذا كان ساكناً ويظل متحركاً بحركة منتظمة إذا كان متحركاً بحركة منتظمة ما لم يؤثر عليه مؤثر ، أعنى ما لم تؤثر عليه قوة خارجية .
فالسكون بالنسبة لساكن والحركة بالنسبة الساكن وهذا الساكن هو الأثير إذاً لابد من بحث
خواص الأثير وكانت مناقشات ختمت قياس سرعة الضوء والضوء يحمله الأثير إلينا . والأرض التي تستقبل الضوع وتدور حول الشمس افتخوض في الأثير فطوراً تقبل على الضوء وطوراً تبتعد عنه فهل تختلف سرعة الضوء باختلاف أوضاع الأرض في الأثير كما تختلف سرعة الصوت عندما تقبل عليه تم تدبر
أجريت التجارب على رأسها تجربة ميكلش ومورلى ولم تكشف التجارب عن فارق في سرعة الضوء سواء اقترب منك أو ابتعد عناك أو اقتربت أنت منه أو ابتعدت عنه . إذاً فالقول بأننا نتحرك في أثير ساكن قول خاطئ لو صدقت التجارب . ومعنى هذا أن لا مربط تبدأ منه القياسات فالقياسات المطلقة غير موجودة وبالتبعية فقوانين نيوتن في مهب الريح . ثم كان من أراد أن ينقذ الموقف حرصاً منه على سلامة القوانين ولا سيما القوانين الكهربائية وعلى رأسهم فيتزجرالد فنادى بانكماش الأطوال في اتجاه حركة الجسم وبقائها كما هي في الاتجاه المتعامد على الحركة وبذلك أثبت أن عجز التجارب هو فى الواقع إثبات لاختلاف السرعة والمسئول عن عدم ظهورها هو الانكماش المفروض
.
هذا كان الموقف في بداية هذا القرن تمسك بنظرية الأثير وعدم قدرة على إثبات وجوده ، نظرة شك إلى قوانين نيوتن التي تؤمن بالقياسات المطلقة وتكفر بالقياسات النسبية ، وأخيراً محاولة إنقاذ بفرض انكماش الأطوال في اتجاه الحركة وعدم قدرة على قياس هذا الانكماش
النظرية النسبية
شعر العلماء بكل هذا فنادى بوانكرية عام ١٩٠٤ بوجوب إعادة النظر في القوانين حتى
ص ١٩٠