•
وعندما قاما بتحليلها ، لم يقتصر لمدينة بالتيمور ، وهي نتاج عضوی خالص الأمر على مجرد وجود الكربون المشع فيها ولكنهما وجدا كذلك أن الكربون المشع يوجد بنفس النسبة تماما التي كانا قد حسباها من قبل
وكانت الخطوة التالية أن يعملا اختبارات لمعرفة ما اذا كانت تلك النسبة نفسها من الكربون المشع توجد في المادة الحية في أنحاء العالم كافة . وعلى ذلك أحضرا عينات من الخشب من شيكاجو ، ونیو میکسیکو وبنما ، وأمريكا الجنوبية ، واحدى جزر المحيط الهادى ، وأستراليا ، وشمال أفريقية والسويد واختبراها لمعرفة نسبة الكربون المشع في كل حالة . وهذا التوزيع توزيع جغرافي رائع إلى أبعد حد . ثم كذلك اختبار الأصداف البحرية ( كربونات الكلسيوم ( التي أحضرت من فلوريدا ، وزيت عجل البحر الذي جمع خصيصا بمعرفة بعثة رون للمنجمد الجنوبي ، وفى المجموعة كلها ثبت وجود الكربون المشع بنفس النسبة داخل حدود الخطأ المحتمل في التجارب
•
وأصبح جليا من جراء نجاح هذه التجارب وتلك الاختبارات أنه في الامكان أخذ أي قطعة من الخشب القديم، أو أى مادة عضوية أخرى تحمل الكربون لتحديد تاريخ كربونها المشع . وعلى هذا الأساس تقرر مضاهاة الكربون المشع بمعلوماتنا التاريخية وتلخصت الطيقة في تعيين تواريخ الكربون بمعرفة لقطع من الخشب ثم مقارنة تلك التواريخ بما تم حسابه من تواريخ بمعرفة علماء الآثار على أساس القرائن التاريخية . وأجريت هذه العملية على عينات مختلفة . وقد توافر لعلماء الآثار من غير شك وقت ممتع فى اختيار تلك العينات و تضمنت اثنتان منها قطعتين من الخشب من مقابر قدماء المصريين يقدر عمرهما بنحو ٤٦٠٠ سنة وقد اختلفت تواريخ الكربون المشع عن هذه الأرقام
.
التاريخية بنحو ١٥٠ سنة
وعلى الرغم من أنه كان من الواضح ظاهريا أن نسبة الكربون المشع الى الكربون العادى منتظمة فى كل المادة الحية ، بصرف النظر عن موقعها ، وعلى الرغم من أن الاختبارات التي أجريت على الخشب المصرى ظهر أنها تدل على أن تلك النسبة كانت على حالها خلال الـ ٤٦٠٠ سنة الماضية ، لم يكن ذلك نهاية القصة ، لأنه لم يكن قد تم البرهان بعد على أن نفس النسبة قائمة للأزمنة الأكثر قدما والتي تزيد على ٤٦٠٠ سنة مضت ومن أجل التدليل على ذلك يجب اختبار مواد أكثر قدما . ولكن هناك صعوبة واحدة فيما يتعلق بمثل تلك الأجسام العظيمة القدم ، فان تواريخها غير معروفة ، وعلى ذلك فهى لا تقدم لنا أي شيء يمكن بواسطته مقارنة تواريخ الكربون المشع
۱۳۷
الكتاب — ص ١٣٧