۲۱۲
الفصل الرابع / عالمنا ينقرض
المنصات على الشاطئ وقال ((جان ريسبنن)) من الجماعة ان اقتراح الشركة سيعود بالفائدة على البيئة وعلى عمليات تفكيك المنصات البحرية وسيؤمن فرصا للعمل جديدة لكنه انتقدها لتركها مخلفات الحفر من الطمي بينما وجه غيره من انصار البيئة لوما للشركة بسبب عدم إزالة خزان البيتون من الماء وقال (( ريسبنن) (لقد اضطر الجدل السابق حول برنت سبار والذي اجبر شركة شل على التخلي عن خطتها الخاصة بدفن المنصات قطاع النفط إلى تحمل مسؤولياته تجاه منصات النفط المتراكمة هناك ولا ينبغي السماح لقطاع النفط والغاز بدفن مخلفاته السامة في قاع البحر. هذا وطالبت اتفاقية جنيف للحقوق البحرية عام ١٩٥٨ بوجوب تفكيك ونقل المنشآت التقنية البحرية المهجورة بكاملها كما طالب مؤتمر الأمم المتحدة للحقوق البحرية عام ۱۹۸۲ من جديد بضرورة تفكيك المنشآت البحرية كليا أو جزئيا على الأقل بعد الانتهاء من استخدامها كي لا تعيق حركة السفن وعمليات الصيد. كما فوض مؤتمر منظمة الملاحة الدولية بوضع الضوابط اللازمة لذلك وهكذا صيغت المقترحات اللازمة لذلك بالتعاون مع لجنة حماية البيئة البحرية وتحولت عام ١٩٨٩ إلى قرار نافذ للأمم المتحدة وبذلك يصبح إلزاما التفكيك الكامل للمنشآت الواقعة في المياه التي يقل عمقها عن ٧٥ مترا واعتبارا من عام ۱۹۹۸ تلك التي يصل عمقها إلى ١٠٠ مترا ويقل وزن البنى الحاملة فيها عن ٤٠٠٠ طن وتستثنى من ذلك المنشآت التي يمكن استخدامها لأغراض أخرى مثل الاستخدام كمحطات للأبحاث أو كشعاب بحرية اصطناعية لكن هذه التوجهات لم تتضمن الضوابط حول إمكان إغراق الأجزاء التي يتم تفكيكها في الماء، أو
وجوب نقلها إلى اليابسة.
ويعتبر هدم الإنشاءات أو إغراقها في القاع مقبولا فقط في حال كان طول عمود الماء فوق الأجزاء المتبقية منها ٥٥ مترا على الأقل وكان ثبات هذه الأجزاء مضمونا وآمنا ويتحقق ذلك على سبيل المثال في ربع المنشآت البحرية الموجودة في بحر الشمال هذا إضافة إلى وجوب تثبيت جميع البيانات الخاصة بالأجزاء الغارقة في خرائط بحرية ووضع العلامات المميزة عند الضرورة وتكليف المالك بمراقبة حالة هذه المخلفات كما ينبغي ان تقوم المعاهد الوطنية للدول ذات الشواطئ على هذه البحار بفحص الخيار الذي أخذ به المالك واعتماده. إن عملية إغراق مباني ظهر المنصة ومنشآتها التقنية في عرض البحر هي بالتأكيد أقل
الوسائل كلفة لكنها ستؤدي عاجلا أم آجلا إلى تجمع كم كبير من المواد الضارة في نظام البيئة الحساس وفي حال تمت الأعمال بحذر ودراية فقد تكون كمية هذه النفايات في المياه قليلة نسبيا وبتراكيز منخفضة انه لا يمكن لأحد ان يضمن ألا تترك هذه النفايات على مع قلتها أثرا دائما في الحياة البحرية وإذا ما حدث ذلك فلا تتوافر الإمكانات اللازمة للتدخل لاحقا، خلافا لما هي الحال على اليابسة أما البنى التحتية للمنصة فلا تسبب هذا القدر من المشكلات إذ لا ينفث الصلب أو الخرسانة المسلحة مواد ضارة. كما ينصح بناء على
ص ٢١٢