التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم
وقول الجمهور أصح، لورود الأدلة في ذلك ومنها قوله تعالى:
(1)
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ) ، فسماها امرأته مع
أنه كافر، وقد كان رسول الله يدعو أصحابه بآبائهم، مع أن غالبهم ولد قبل
(۲)
(٤)
الإسلام وأما التوارث فيما بينهم فثابت بلا خلاف (۳)، إلا إن اختلفت أديانهم ففيه نزاع بين الفقهاء ، وأما التوارث بيننا وبينهم فقد اتفق الفقهاء على أن الكافر لا يرث المسلم، واختلف هل يرث المسلم الكافر على قولين، والجمهور على عدم التوارث
(0)
ولا فرق بين الذمي وغيره فيما ذكرناه من الأحكام في الجملة، غير أن فيه
مسائل محدودة فيها اختلاف بينه وبين الحربي :
كالشفعة عند القائلين بثبوتها، فتثبت للذمي دون غيره
وكإحياء الموات عند القائلين بصحته .
وكبيع السلاح ورهنه فإنه لا يجوز من حربي.
ومما تقدم يظهر مدى التسامح الإسلامي مع مخالفيه في طريقة تعامل
المسلمين معهم في العقود ونحوها .
(۱) سورة التحريم آية (۱۱).
(۲) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم . ٣٠٨، فما بعدها .
ص
(۳) الفتاوى الهندية ٤٥٤/٦ ، وحاشية الدسوقي ٤٨٦/٤ ، ومغني المحتاج ٣/ ٢٥، والمغني ١٦٧/٧ (٤) الفتاوى الهندية / السابق حيث جاء فيه: (وأما اختلاف ملل الكفار كالنصرانية واليهودية والمجوسية وعبدة الوثن فلا يمنع الإرث حتى يجري التوارث بين اليهودي والنصراني والمجوسي، وانظر: حاشية الدسوقي ٤٨٦/٤ ، ومغني المحتاج شرح منهاج الطالبين ٢٥/٣ ، والمغني السابق . (٥) انظر أحكام القرآن للجصاص ۱۰۱/۲، وبداية المجتهد (۳۵۲/۲ ، ومغني المحتاج ٢٤/٣، ٢٥، وكشاف القناع ٤٧٦/٤
ص ٨٩