التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم دراسة فقهية — الصفحة ٨٧

التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم درعه، وهناك نصوص كثيرة . ۸۷ ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على جواز التعامل مع غير المسلمين في العقود المالية. قال ابن بطال فيما حكاه عنه ابن حجر : معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين) (۲) وقال ابن حجر: مستنبطاً فقه حديث عائشة : فيه جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم... وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم (٤) (۳) فهذا هو الأصل ، غير أن ثمة استثناءات فيها خلاف بين الفقهاء نذكر أهمها، مثل:- -1 (٦) بيع المصحف والعبد المسلم من كافر، فقد ذهب الشافعية والحنابلة ، إلى عدم الجواز . الحنابلة ٢ - استئجار الكافر مسلماً للخدمة، فقد ذهب أكثر الفقهاء ومنهم ، (۷) إلى تحريمه، وقال آخرون ومنهم الحنفية في أحد قوليهم – يجوز مع (۱) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الرهن الباب ۲۵۱۳٥ ، ورواه النسائي في المجتبى بنحو من هذا اللفظ (سنن النسائي بشرح السيوطي ۳۰۳۷ ، ورواه الترمذي عن ابن عباس بلفظ : ولقد رهن له درع عند يهودي بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله (سنن الترمذي البيوع - الـبـاب ٧، برقم ١٢١٥ ، وقال حسن صحيح، ورواه ابن ماجة بلفظ البخاري - الرهون الباب ۱ برقم ٢٤٣٦ ، ص ٨١٥ . (۲) فتح الباري ٤١٠/٤ (٣) فتح الباري ١٤١/٥ (٤) انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص (٥) الوجيز السابق . (٦) انظر: الإنصاف للمرداوي ٢٨٠/٤ (٧) المغني ١٣٨/٦ ، وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ص ٢٧٥ .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.