التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم
درعه، وهناك نصوص كثيرة .
۸۷
ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على جواز التعامل مع غير المسلمين في العقود المالية. قال ابن بطال فيما حكاه عنه ابن حجر : معاملة الكفار جائزة، إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين)
(۲)
وقال ابن حجر: مستنبطاً فقه حديث عائشة : فيه جواز معاملة الكفار فيما
لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم... وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم
(٤)
(۳)
فهذا هو الأصل ، غير أن ثمة استثناءات فيها خلاف بين الفقهاء نذكر
أهمها، مثل:-
-1
(٦)
بيع
المصحف والعبد المسلم من كافر، فقد ذهب الشافعية
والحنابلة ، إلى عدم الجواز .
الحنابلة
٢ - استئجار الكافر مسلماً للخدمة، فقد ذهب أكثر الفقهاء ومنهم
،
(۷)
إلى تحريمه، وقال آخرون ومنهم الحنفية في أحد قوليهم – يجوز مع
(۱) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الرهن الباب ۲۵۱۳٥ ، ورواه النسائي في المجتبى بنحو من هذا اللفظ (سنن النسائي بشرح السيوطي ۳۰۳۷ ، ورواه الترمذي عن ابن عباس بلفظ : ولقد رهن له درع عند يهودي بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله (سنن الترمذي البيوع - الـبـاب ٧، برقم ١٢١٥ ، وقال حسن صحيح، ورواه ابن ماجة بلفظ البخاري - الرهون الباب ۱ برقم
٢٤٣٦ ، ص ٨١٥ .
(۲) فتح الباري ٤١٠/٤
(٣) فتح الباري ١٤١/٥
(٤) انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص
(٥) الوجيز السابق .
(٦) انظر: الإنصاف للمرداوي ٢٨٠/٤
(٧) المغني ١٣٨/٦ ، وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ص ٢٧٥ .
ص ٨٧