التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم دراسة فقهية — الصفحة ٨٥

التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم المبحث السابع القاعدة في معاملة الكافر وتوثيقه وقبول خبره وفيه مطلبان ٨٥ المطلب الأول - معاملة الكافر: في المبحث الأول عرفنا الدلالات والشواهد على تسامح الإسلام مع مخالفيه فهل مقتضى ذلك جواز التعامل معهم في العقود المالية كالبيع والشراء والصرف والحوالة والكفالة والإجارة والهبة ونحوها ؟ وكذلك عقد النكاح وما قد يترتب عليه من طلاق وإيلاء ورجعة ؟ وكذلك التوارث بيننا وبينهم. وما إلى ذلك ؟ وقبل أن نجيب عن هذا السؤال يحسن أن نذكر القاعدة في تصرفات الكافر في العقود أتصح منه أم لا ؟ " جاء في كشف الأسرار على أصول البزدوي (١) ... ولهذا كان الكافر أهلاً لأحكام لا يراد بها وجه الله (۲) مثل المعاملات والعقوبات من الحدود والقصاص، لأنه أهل لأدائها، إذ المطلوب من المعاملات مصالح الدنيا، وهم ، أليق بأمور الدنيا من المسلمين، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة (۳). (۱) البزدوي: هو علي بن حمد بن عبدالكريم الحنفي (فخر الإسلام أبو الحسن) (٤٠٠ - ٤٨٢ هـ)، فقيه أصولي مفسر له مصنفات عديدة في كثير من العلوم (سير أعلام النبلاء ٦٠٢/١٨). (۲) لعله يقصد أنه لا يشترط في أدائها النية، بصفتها غير عبادة محضة كالصلاة وإلا فالمسلم لا يؤجر على المعاملات والأنكحة ونحوها، إلا إذا صاحبت ذلك النية الحسنة حيث تحولها من العادات إلى العبادات. (انظر: الموافقات للشاطبي (٣١٧/٢) (۳) ٢٤٢/٤ . الناشر : الصدف ببلشرز كراتشي وكتاب كشف الأسرار لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري ت .. ت ۷۳۰ هـ.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.