٣٤٨
(1)
جاهل بها
واستدل الحنفية بما يأتي
التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم
أن الذمي أهل للشهادة على مثله والشهادة من باب الولاية، فكذا يجوز
أن يقضي بين الذميين .
المناقشة والترجيح :
قد يناقش قول الجمهور: إن الكافر جاهل بأحكام الشريعة بأنه ربما كان الكافر عالماً بالأحكام وإن لم يكن مجتهداً .
إلا أنه يجاب عن ذلك بأن الكافر لا يمكن أن يكون عالماً بالأحكام
الشرعية من كل وجه مدركاً لمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية .
الأمر الذي يجعله جاهلاً في الحقيقة وبالتالي فإن حكمه معرض للأخطاء الكثيرة والجور والظلم .
وأما دليل الحنفية فنوقش بأنه قياس على أمر مختلف فيه فشهادة الذمي على مثله أمر لم يقل به إلا الحنفية أنفسهم.
فالأصل هنا غير صحيح عند الجمهور فكذلك ما بني عليه.
ومن هنا فالذي يبدو رجحانه هو قول الجمهور، لأن الكافر غير مؤمن بشريعة الإسلام، الأمر الذي يجعله يخالفها بدون تحفظ، حتى وإن كان عالماً بها، ثم إنه لم يثبت أن تولى ذمي القضاء في عصر صدر الإسلام، ولو وقع هذا فإن قيل: فقد حصل هذا في العصور اللاحقة، حيث كان الولاة يولون بعض الذميين القضاء على مثلهم ؟ أجيب بما قاله الإمام الماوردي رحمه الله: إنه تقليد زعامة ورئاسة، وليس بتقليد حكم وقضاء، وإنما يلزمهم
لاشتهر
،
(۲)
(۱) انظر: مغني المحتاج السابق .
(۲) راجع أحكام الذميين والمستأمنين د. زيدان ص ٥٩٧
حکمه
ص ٣٤٨