٣٤٢
التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم
الذي يتزعم هذا الاتجاه، وسفه رأيه، وناقشه من حيث خيانة الكافر وعدم ثقته، فكيف يوثق به في ولايات المسلمين ؟ فقال: ليس الذمي موثوقاً به في أفعاله وأقواله وتصاريف ،أحواله وروايته مردودة وكذلك شهادته على المسلمين، فكيف يقبل قوله فيما يسنده ويعزيه إلى إمام المسلمين
مناقشة أدلة الاتجاه الرابع :
(1).
أما قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴾ ، الآية، فإن منطوق الآية يدل على النهي عن اتخاذ غير المسلم الموصوف بتلك الصفات وهي: رغبته في إلحاق الفساد والضرر بالمسلمين وإعناتهم وبغضهم، والمنهي عنه هنا أن يتخذ بطانة.
أما دلالتها على جواز اتخاذ الكافر المسالم الذي لا يسعى في ضرر المسلمين ولا يبغضهم بعضاً مكشوفاً، فهذه الدلالة مفهوم مخالفة، وهو مفهوم صفة، وقد
اختلف الفقهاء الأصوليون في حكم العمل بهذا المفهوم على قولين :- أحدهما: أنه معتبر ويعمل به، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور
الفقهاء (٢).
الثاني:
(۳)
أنه غير معتبر ولا يعمل به وهو مذهب أبي حنيفة ، وبعض
(۱) غياث الأمم في التيات الظلم ص ١١٤ ، وانظر: القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية، السابق ص ٤٦١ ، فما بعدها . والحق أن الجويني بالغ في الرد على الماوردي بما لا يليق به.
(۲) انظر: المستصفي للغزالي ۲/ ۱۹۱ . والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ۲۸۷ ، وشرح الكوكب المنير ٤٩٩/٢ ، فما
بعدها.
(۳) انظر: شرح عضد الدين الأيجي لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب ١٧٣/٢، وهو الجزء الثاني من حاشية التفتازاني والجرجاني .
ص ٣٤٢