٣٢٠
التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم
التناصر والتعاون.
عنه كما
هذه
أما بدون حلف فالأصل عدم جوازه، لأنه من السؤال المنهي سبقت الإشارة إليه، والدولة إذا احتاجت فأمامها من الوسائل ما يغنيها عن الوسيلة، كاستثمار ما لديها من طاقات وخزائن، أو الاستئجار أو الاستعارة من الكفار أو الشراء منهم إلى أجل، أو فرض ضرائب على رعاياها بقدر وسعهم
وغناهم.
فإذا أعيت الدولة جميع الوسائل واضطرت إلى سؤال الكفار اضطرارا فيرجى الا يكون به بأس كالميتة ونعيذ المسلمين بالله من تلك الحال. الفرع الثاني: استطبابهم :
في الفصل السابق بحثنا حكم استطباب المسلم الكافر، وذكرنا أنه يجوز للمسلم أن يستطب الكافر عند الحاجة وبدونها ، إلا إذا وجد الطبيب المسلم
فيكره حينئذ استطباب الكافر، ثم ذكرنا الأدلة ونصوص العلماء في ذلك. إذا علم هذا فما حكم استقدام الدولة المسلمة أطباء الكفار ليقوموا بمهمة الطب وعلاج رعاياها ؟
بين يدي الجواب :نقول بما أن الطب مشروع في الإسلام والناس محتاجون إليه حاجة شديدة، فإنه ينبغي للدولة أن تكفله وتؤمنه لرعيتها، عملا بالحديث الصحيح: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته... الحديث (۱)
وكأني أفهم من هذا الحديث أن تأمين الطب والعلاج من مسؤوليات
الإمام الأعظم وولاته
-
(۱) رواه البخاري في صحيحه - -الأحكام الباب ۱ برقم ۷۱۳۸، ومسلم كتاب الإمارة -
۱۸۲۹ ، عن ابن عمر، واللفظ للبخاري .
ص ٣٢٠