التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم دراسة فقهية — الصفحة ٣١٣

التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم أنه لا يشترط الإسلام . دليل الرأي الأول : استدل أصحاب الرأي الأول بأدلة أهمها : ۳۱۳ 1- أن العمل على الزكاة يشترط فيه الأمانة، فاشترط فيه الإسلام كالشهادة . ٢- ولأنه ولاية على المسلمين فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات. ولأن من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالحربي . ٤- وقد روي أن عمر بن الخطاب الله أنكر على أبي موسى الأشعري توليته الكتابة نصرانياً، فالزكاة التي هي من أركان الإسلام أولى بالنكير دليل الرأي الثاني: أن العمل على الزكاة إجارة على عمل فجاز أن يتولاه الكافر كجباية الخراج (A) المناقشة والترجيح : (1) تبدو أدلة الفريق الأول قوية وجيهة في دلالتها، فإن نوقش بعضها، أمانة كالأول مثلاً، بأن قيل : بعض الكفار فيهم أمانة، أجيب: بأنه قد يوجد فيهم فيؤتمنون على بعض الأمور ، لكن أمانة الزكاة عظمية جداً لا يتسع لها قلب الكافر الذي قد لا تؤمن خيانته. وكذلك لو نوقش الدليل الأخير بأن العمل في الزكاة ليس كالكتابة في الأهمية. (۱) انظر : المغني ۳۱۸/۷ . (۲) السابق ص ۳۱۷ .
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.