التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم دراسة فقهية — الصفحة ٢٤٣

التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم ٢٤٣ المقدمة الأولى: كل من صح تصرفه بنفسه في شيء، مما تدخله النيابة صح له أن يوكل فيه، وأن يكون وكيلا فيه عن غيره (۱) (۲) المقدمة الثانية: هناك أمور تدخلها النيابة، وأمور لا تدخلها النيابة (٢)، فأما ما تدخله النيابة فهو نوعان : النوع الأول: ما كان من حق الله تعالى، ويتجلى في صور أهمها: ١- الطهارة وتدخلها النيابة في تحضير الماء وصبه ونحو ذلك - الزكاة وتدخلها النيابة في عدها وأخذها وتوزيعها ومثلها الصدقات والمنذورات والكفارات - الصيام وتدخله النيابة في الصيام عن الميت ٤ - الحج والعمرة . ٥- الحدود التي يكون فيها حق الله أظهر وهي التي لا تحتاج إلى خصومة كالزني، والنيابة تكون في استيفائها وقيل في إثباتها أيضاً . ٦- إمامة الصلاة والأذان . النوع الثاني: ما كان من حقوق الآدميين، أو يكون حقهم فيه أغلب، ومن أبرز صوره: ١- العقود المالية كالبيع والشراء والإقالة والفسخ، والصرف والإجارة، والرهن والحوالة والضمان والشركات والوديعة والجعالة، والمساقاة، والقرض، والصلح، والوصية، والهبة، والوقف . (۱) انظر : بدائع الصنائع ٢٠/٦ ، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ٣٥٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٦٣ ، وكشاف القناع ٤٧٠/٣ ، والمغني ٢٠٢/٥ . (۲) انظر: الفروق للقرافي ٢٠٤/٢، ٢٦/٤ ، والموافقات للشاطي ،۲۲۷۲ ، فما بعدها .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.