۲۳۲
التعامل مع غير المسلمين أصول معاملتهم واستعمالهم
ولا رجاء تحقيق مصلحة، فلا أرى المسلم حينئذ في حل في العمل لديهم . بل دخوله في ولايتهم آنئذ - موالاة وخضوع وتذلل لهم وركون إليهم.
رام،
وقد قال جل شأنه: ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) (۱) ،
ولا أعلم في هذا خلافاً .
هذا في استعانة المسلم بدولة كافرة .
وأما استعانته بأفراد أو هيئات أو مؤسسات فهذا له مجالات كثيرة متنوعة، قد تكون عن طريق الاستئجار أو التوكيل أو العارية، أو الاستطباب،
أو التعلم، أو الدخول في حمايتهم، أو بالتحالف السياسي ونحو ذلك
(A).
وهذا ما سنقف عليه في المطالب التالية، وقبل ذلك نشير إلى ما قررناه في الباب السابق من أن الأصل في معاملة الكافر المالية الجواز والصحة، ولا شك
أن أكثر مسائل الباب ترجع إليها .
المطلب الأول: استئجار الكافر
الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة، وهي ضربان
الأول: إجارة عين، وهي نوعان :
۱ - عقد على مدة معلومة .
-۲- عقد على عمل معلوم .
الثاني: عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. فإن كان العقد على زمن معلوم، فالأجير هنا يسمى: يسمى: الأجير الخاص، وإن
(۱) سورة هود آية (۱۱۳).
(۲) بادئ ذي بدء ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يكاد يوجد فرق بين الكفار محاربهم ومعاهدهم هنا.
ص ٢٣٢