معنی
البرامج النووية المدنية إلى الأغراض العسكرية. لقد أدت المنافسة التجارية إلى انهيار في القواعد التي كانت تسود نظام منع الانتشار، وأن تعريف الانتشار أدى إلى تحول في التأكيد على دور الضمانات. فقد كان المفروض أن تكون هذه الضمانات بمثابة جرس الإنذار لأي نشاط محظور لتحويل المواد القابلة للإنشطار إلى الأغراض العسكرية. إلا أن الحقيقة الواضحة أنه لم يبلغ عن تحويل هذه المواد إلى أغراض عسكرية من قبل دول غير مالكة للأسلحة النووية .
فبعد عشر سنوات من وضع المعاهدة موضع التنفيذ جميع مالكي القدرة النووية وهم: الأرجنتين البرازيل الهند، الباكستان، اسبانيا، إسرائيل، جنوب أفريقيا، ليسوا أطرافاً في المعاهدة، إن معاهدة الانتشار النووي كان يجب أن تكون معنية بصورة أكبر بالقدرة الفتاكة للقوتين الكبيرتين لتدمير العالم عدة مرات أي بالانتشار العمودي بدلاً من التأكيد إلى الانتشار الأفقي . حيث جدد النقاش حول الانتشار الأفقي بعد التفجير الهندي عام ١٩٧٤م، فبالإضافة إلى طريق التكنولوجيا لإنتاج السلاح اكتشفت الدول النامية طريقاً جديداً للانتشار من خلال التكنولوجيا النووية المدنية. لذلك فإن التعريف الحالي للانتشار النووي يشمل إضافة إلى الأسلحة النووية امتلاك مواد قابلة للإنشطار مثل : البلوتونيوم واليورانيوم المخصب وكذلك القدرة على إنتاجهما. إن الدول النووية المصنعة قد طورت سيطرة احتكارية كاملة على تكنولوجيا المفاعلات والتكنولوجيات النووية المكملة ذات الأهمية التجارية مثل : التخصيب وإعادة المعالجة والمولدات السريعة والماء الثقيل لذلك فإن استراتيجية مقاومة الانتشار لم تكن بالكامل وليدة اعتبارات الانتشار النووي بل الواقع كانت خليطاً اهتمامات سياسية وتجارية وغيرها .
من
— EAT-
ص ٤٨٦