الحرب. ويباح استخدامها في ثلاثة أحوال في حالة (القصاص) رداً على عدوان بدأ باستخدامها ، أو دفاعاً عن النفس ضد معتد استخدمها ، أو منعاً لعدوان ومحافظة على السلام طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ضد معتد يستخدم هذه الأسلحة وليكن بين الأسباب التي ادعاها الرئيس ترومان لاستخدام هذا السلاح مسوغاً لذلك. كما لم يكن بين الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استخدام القنبلة الذرية ضد اليابان ما يبرر هذا الاستخدام ولذا كان عملاً غير مشروع، ومخالفاً للقانون الدولي . فضرب هيروشيما ونجازاكي وقع أثناء الحرب بين دول متحاربة توافرت فيه شروط جرائم الحرب، فهو جريمة حرب أخفاها انتصار من ارتكبها .
ففي عام ١٩٦١م اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً ينص
على أن الأسلحة الذرية أسلحة غير مشروعة جاء فيه : أ - يتعارض استخدام الأسلحة الذرية مع روح ميثاق الأمم المتحدة وهو مخالفة صريحة لهذا الميثاق . ب - يؤدي استخدام الأسلحة الذرية إلى اتساع نطاق الحرب ويحدث آلاماً للإنسانية وتدميراً للمدنية دون تميز. ولذا يتعارض مع القانون الدولي كما يتعارض مع مبادىء الإنسانية.
مبادىء
جـــ لا يعتبر استخدام الأسلحة الذرية حرباً موجهة ضد عدو أو جملة أعداء فحسب ولكنها حرب موجهة ضد البشرية عامة، لأن شعوب العالم وهي ليست طرفاً في الحرب سوف تتعرض لأضرار هذه الحرب. د - يعتبر استخدام الأسلحة الذرية انتهاكاً لأحكام ميثاق الأمم
المتحدة ومخالفة لمبادىء الإنسانية وجريمة ضد الإنسانية والبشرية. من المعلوم أن قانون الحرب هو جزء من القانون الدولي العام (لا يتبع دائماً إلا إذا توفرت هيئة تشريعية تطوره، وهيئة قضائية دولية عادلة تتولى تطبيق أحكامه، وجزاء دولي رادع يوقع على من يخالفه. فالحروب
- ۲۳۹ -
-
ص ٢٣٩