►
فإذا نقص منها فصل دخل في النوع ما عدم ذلك الفصل، وما وجد فيه، لاشتراكهما في الجنس الذي هما تحته فحصلت الزيادة في النوع المحدود. كما أنا إذا قلنا في حد الحمار إنه حيوان ذو أربع قوائم، فنقصنا فصله المتمم لنوعه، وهو النهاق زاد المحدود لا محالة إذ كان ذو أربع قوائم يجمع الحمار وغير الحمار، والخيل والبغال والجمال، وغير ذلك من ذوات الأربع قوائم.
وكذلك إذا زدنا في حد الإنسان ما ليس هو بأثر كلي، ولا خاصية مساوية لفصله المحدث لنوعه من أثر جزئي أو عرض لم يؤثره فصله حصل النقصان من المحدود
ضرورة.
ألا ترى أنا إذا قلنا في حد الإنسان إنه حي ناطق مهندس أو نحوي أو كاتب أو كانت نقص ضرورة المحدود وهو الإنسان لأن من ليس بكاتب أو نحوي أو مهندس بمقتضى هذا الحد لا يجب كونه إنسانا، وليس الأمر كذلك، وهذه الزيادة من أثر فصله المحدث لنوعه، لكنها جزئية لا كلية، وناقصة لا مساوية.
وكذلك إذا زدنا عرضا ليس من آثار الفصل كأنا نقول: إن الإنسان حي ناطق أسود، نقص المحدود لا محالة؛ لأن الأبيض حينئذ على هذا الحد لا يجب كونه إنسانا، فإذا جئنا بالمساوي وزدناه عرضا كان أو خاصة لم ينقص المحدود، كأنا نقول: إن حد الإنسان أنه حي ناطق مائت ضحاك فنأتي بالخاصة؛ عريض الأظفار وذو الرجلين، فنأتي بالعرض؛ لم ينقص المحدود؛ لأنه لا إنسان إلا وهذه حاله. وإذ قد بان هذا من أمر الحد، ووضح الغرض به وكيفية دلالته على حقيقة المحدود، وظهر ما ينقص منه ويزيد فيه من زيادة ونقصان وما لا ينقص منه، ولا يزيد فيه من الزيادات؛ فلنقل في حدود ما يحتاج إلى ذكر حدوده لتعرف حقائقه على الصحة فتعلم عند ذكرنا لها في هذه الكتب في مواضعها الخاصة بها لكل واحد منها علما لا يتطرق عليه الشك. فأقول: إن هذه العلوم المذكورة في هذه الكتب لما كانت على ضربين: علم
الدين، وعلم الدنيا، فكان علم الدين فيها منقسما قسمين: شرعيا وعقليا.
وكان العقلي منها منقسما قسمين: علم الحروف وعلم المعاني.
-10-
ص ٩