البحث من قبل العلم
فأقول: إنه لا يخلو الكونان من أن يكون (ا) كل واحد منهما يحيط علمه بذاته، أو (ب) لا يحيط علمه بذاته، أو (ج) يكون أحدهما يحيط علمه بذاته والآخر لا يحيط علمه بذاته، أو (د) يكون كل واحد منهما يحيط علمه بذاته ولا يحيط علمه بذاته. (1) فإن كان كل واحد منهما يحيط علمه بذاته فهما متناهيان لأن العلم قد يحيط بهما، وإذا كانا متناهيين وهما جرمان فهما محدودان وما حدهما غيرهما إما جرم وإما عدم فهما أكثر من اثنين، فقد بطلت الاثنينية.
وهما لم يزالا بزعمهم لا غيرهما، و لم يزل علمهما يحيط بهما، فلم يزالا متناهيين، فاللذان لم يزالا متناهيين لم يزالا ،محدودين واللذان لم يزالا محدودين لم يزل حادهما معهما، واللذان لم يزل حادهما معهما لم يزل غيرهما معهما، وقد ذكروا أنهما لم يزالا لا غيرهما، ومعهما غيرهما، وهذا من أشنع المحال.
(ب) وإن كان علمهما لا يحيط بذاتهما فقد جهلا ،ذاتهما فليس إيجاب إلا نهاية لهما أوجب من إيجاب أنهما متناهيان، وقد احتيج إلى الفحص عن ذلك، فلنفحص عنه فنقول: إن كانا لا متناهيين جميعا فلا أطراف لهما جميعا، وما لا أطراف له ولا غيره
فلا اندفاع له.
وما لا اندفاع له فلا حركة له وما لا حركة له فلا مزاج له، والمزاج موجود والموجود أيس، فالمزاج الليس ليس وهذا من أشنع المحال، فلم يبق إلا أن يكونا
متناهيين، وإذا كانا متناهيين فهما محدودان وحادهما غيرهما، فقد بطلت الاثنينية. (ج) وإن كان أحدهما يحيط علمه بذاته والآخر لا يحيط علمه بذاته وجب في الذي يحيط علمه بذاته ما وجب في اللذين يحيط علمهما بذاتهما من التناهي ووجود غيرهما وبطلان ما ادعوا من الإحاطة ووجب في الذي لا يحيط علمه بذاته ما وجب في اللذين لا يحيط علمهما بذاتهما من الجهل بذاته وإنه ليس لا نهاية له أولى بأن يوجب من أنه متناه.
ونحتاج فيه إلى الفحص فيلومه إن كان لا متناهيا أنه لا غيره، وقد زعموا أن معه غيره، فيكون لا غيره معه وغيره معه وهذا من أشنع المحال، وجميع هذه الأحوال
-122-
ص ١٤٣