عن الحكم والتنفيذ على ذلك الوجه ، كما بيناه في صفحة ٥٥ وما بعدها » .
*
ه - ( وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام ، وعلى أنه لابد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا ) .
نحن نرى ما قررناه في الكتاب ، من أنه لم ينعقد بين المسلمين ، صحابة أو غيرهم إجماع على وجوب نصب الإمام ، بالمعنى الذى اصطلح الفقهاء على تسميته بالخليفة ، ونحن نعتقد أننا في ذلك نقف في صف جماعة غير قليلة من أهل القبلة ، ومن سلف هذه الأمة وعلمائها الصالحين ، الذين لا يمكن الطعن في دينهم ولا في علمهم
.
وليس صحيحا أننا ننكر إجماع الصحابة على أنه لابد للأمة ممن يقوم بأمرها في الدين والدنيا . بل الذي قررناه فى الكتاب - صفحة ۳۳ - وما بعدها : « أنه لابد لأمة منظمة مها كان معتقدها ، ومهما كان جنسها ولونها ولسانها ، من حكومة تباشر شئونها ، وتقوم بضبط الأمر فيها ... وأن الناس لا يصلحون فوضى لا سراة لهم . ولعل أبا بكر ـ رضى الله عنه - إنما كان يشير إلى ذلك الرأى، حين قال فى خطبته التي سبقت الإشارة إليها : « لابد لهذا الدين ممن يقوم به » ، ولعل الكتاب الكريم ينحو ذلك المنحى أحيانا .
وقلنا - صفحة ٣٥ - : ( يمكن حينئذ أن يقال بحق إن المسلمين إذا اعتبرناهم جماعة منفصلين وحدهم كانوا كغيرهم من أمم العالم كله، محتاجين إلى حكومة تضبط أمورهم وترعى شئونهم . إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة أو الخلافة ذلك المعنى الذي يريده علماء السياسة بالحكومة كان صحيحا ما يقولون من أن إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة بمعنى الحكومة فى أى صورة كانت الحكومة ، أما إذا أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذى يعرفون ، فدليلهم أقصر من دعواهم وحجتهم غير ناهضة :
أه
*
٦ - ( وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية ) .
نحن قررنا - صفحة ٣٩ - : أنه لاشك فى أن المنازعات وفضها ، كان موجودا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما كان موجودا عند العرب وغيرهم قبل أن يجىء
۹۹
ص ٩٩