معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٩٧

أيضا في سياق الجواب عنه طريقتين لبيان أن الحكومة كانت تشتمل في زمن النبي - صلى }} 6 وقواعد الله عليه وسلم ـ على كل ما يلزم للدولة من عمال وأعمال ، وأنظمة مضبوطة محدودة ، وسنن مفصلة تفصيلا لا مجال بعده الجديد ، ولا زيادة المستزيد ... وأنه لا شيء أن نعتقد أن نظام الدولة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ كان متينا ومحكما ، وكان مشتملا على جميع أوجه الكمال التى تلزم لدولة يدبرها رسول من الله ، يؤيده الوحى ، وتؤازره ملائكة الله . الخ ... . يمنعنا من يتبين من ذلك أننا لا نقول بأن نظام الحكم فى عهد النبي - صلي الله عليه وسلم - كان موضع غموض أو ابهام أو اضطراب أو نقص ، وموجبا للحيرة ) . ٤ - ( وأن مهمة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم والتنفيذ ) . 6 نحن قررنا بصراحة لا مواربة فيها - ٦٨ - : «أن سلطان النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقتضى رسالته ، كان سلطانا عاما ، وأمره فى المسلمين مطاعا . وحكمه شاملا ، فلا شيء مما تمتد إليه يد الحكم إلا وقد شمله سلطان النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا نوع مما يتصور من الرياسة والسلطان إلا وهو داخل تحت ولاية النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ » . وقررنا بصراحة لا مواربة فيها - صفحة ٦٦ - : «أن مقام الرسالة يقتضى لصاحبه سلطانا أوسع مما يكون بين الحاكم والمحكومين ، بل أوسع مما يكون بين الأب وأبنائه . وقد يتناول الرسول من سياسة الأمة مثل ما يتناول الملوك ، ولكن للرسول وحده وظيفة لاشريك له فيها ... له رعاية الظاهر والباطن وتدبير أمور الجسم والروح ، وعلاقاتنا الأرضية والسماوية ، له سياسة الدنيا والآخرة اهـ . وقررنا بصراحة لا مواربة فيها ما سبق نقله ص ۷۰ من أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم - دعا إلى الوحدة الدينية ، وأتمها بالفعل قبل وفاته ، وناضل فى سبيلها بلسانه وسنائه . الخ .. وقلنا ص ٧٠ « من كان يريد أن يسمى - صلى الله عليه وسلم - سلطان النبي تلك الوحدة الدينية دولة ، ويدعو ذلك السلطان النبوى المطلق ، ملكا وخلافة ، والنبي ـ صلى الله ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.