معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٨

: " التحديات ، ولتتقدم كما تقدم السلف الصالح» وكما تقدم الغربيون» و «الشرقيون» !.. إن المهمة الأولية ، والملحة ، هي أن يفهم كل منا الآخر ، حتى يكون الحوار مجدياً وموضوعيا .. وحتى يفضى هذا الحوار إلى بلورة مشروع حضاري لإنهاض الأمة ، بحيث يصبح التمايز والاجتهاد والخلاف على أرضنا نحن، وفى إطارنا كأمة ذات حضارة متميزة ، تحارب معركة شرشةً ضد تحديات كثيرة فرضها ويفرضها عليها أعداء كثيرون ! ... وبهذا الكتاب ، الذى نقدمه ، نواصل السير في تحقيق مشروع طموح ييسر لحياتنا الفكرية سلوك هذا السبيل ! }) (( * * * فعندما أصدر الشيخ على عبد الرازق [ ١٣٠٥ - ١٣٨٦ هـ ١٨٨٧ - ١٩٦٦ م ] كتاب الإسلام. وأصول الحكم فى سنة ۱۹۲٥م لم تكن أهمية هذا الكتاب وخطورته نابعتين من أنه دعوة إلى «العلمانية ) وفصل الدين عن الدولة .. وإنما كانت خطورته فى أنه أول محاولة لـ «أسلمة العلمانية ، والادعاء بأن الإسلام ،علمانى ، لأن أصوله - قرآنا ، وسنة ، وإجماعا ـ لا تقول إنه دين ودولة . .. بل هو دين لا دولة ، ورسالة روحية لا تعنى بالسياسة ، ولا تطلب حكومة بعينها ، ولا شأن لها بتنظيم المجتمع وتحديد لون خاص للعمران ! ... فخطورته نابعة من أنه كتاب «إسلامي » ، كتبه أحد علماء الأزهر ، وقضاة الشرع ، وعلى غلافه عنوان [ الإسلام وأصول الحكم. بحث فى الخلافة والحكومة في الإسلام ] ... }) و «هيئة كبار العلماء» - بالأزهر - عندما أدانت الكتاب وصاحبه ، لم تكن خطورة حكمها في مجرد الإدانة ، فالخلاف فى الرأى والاجتهاد وارد .. ولا في إخراجها المؤلف من زمرة العلماء ، فهذا حكم تأديبي تمارسه الهيئات مع الأعضاء المنتسبين إليها .. بل ولا في فصل المؤلف من وظيفته .. فلقد كان ذلك كما سيرى القارئ - قضية سياسية - حزبية » غلفها أصحابها بغلاف رقيق ومتهرئ من الدين ؟ ! وإنما كانت خطورة حكم هيئة كبار العلماء أنها قالت ، فى حيثيات حكمها : إن الحكومة الدينية جزء لا يتجزأ من شريعة الإسلام ! ... }) وهكذا اقترب الطرفان ، بصدد تقييم الفكر السياسي للإسلام ، والواقع التاريخي لهذا الفكر .. اقتربا ، بالخطأ والظلم ، من فكر الكهانة الكاثوليكية الأوربية » .. ومن ثم بدت
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.