معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٧٦

وتتحكم الشهوة ، فيغمط الحق ، ويتعدى المعتدى الحد. فلا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود، وتنفيذ حكم القاضي بالحق ، وصون نظام الجماعة ، وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى فى عدد كثير ، فلابد أن تكون في واحد وهو السلطان أو الخليفة ) (۳۹) . وأخيراً .. فإن الأستاذ الإمام واضح وحاسم فى أن الإسلام - وإن أنكر السلطة الدينية للحاكم - إلا أنه دين ودولة ... فهو يقول : ظهر الإسلام ، لا روحيا مجردا ولا جسدانيا جامدا ، بل إنسانيا وسطاً بين ذلك ، آخذا من كل القبيلين بنصيب .. ثم لم يكن من أصوله أن يدع ما لقيصر لقيصر» ، بل كان من شأنه أن يحاسب قيصر على ماله ، ويأخذ على يده في عمله .. فكان الدين بذلك عند أهله كمالا للشخص ، وألفة فى البيت ونظاما للملك .. فإن شاء قائل أن يقول : إن الدين لم يعلمهم التجارة ولا الصناعة ولا تفصيل سياسة الملك ، ولا طرق المعيشة في البيت ، لم يسعه أن ينكر أنه أوجب عليهم السعى إلى ما يقيمون به حياتهم الشخصية والاجتماعية، وأوجب عليهم أن يحسنوا فيه ، وأباح لهم الملك ، وفرض عليهم أن يحسنوا المملكة (٤٠) وهذا هو الذى ينكره صاحب [الإسلام وأصول الحكم ] .. فلم تكن (السياسة ) بصادقة عندما استشهدت بالأستاذ الإمام على صحة آراء الشيخ على عبد الرازق . * * * وعندما يصدر حكم «هيئة كبار العلماء ضد على عبد الرازق في ١٢ أغسطس يرمى الأحرار الدستوريون القفاز كلية في وجه أعداء الكتاب وصاحبه ، وتكتب ( السياسة ) كما لم تكتب من قبل حول هذا الموضوع ، وتخصص أغلب افتتاحياتها لهذه المعركة ، ونطالع فيها صفحات من أجمل ماكتب فى الدفاع عن حرية الفكر والمفكر وحقه في التفكير والتعبير ... وتشرع منذ ذلك الحين فى « غمز » العرش وذات الجالس عليه ، و«غمز » الانجليز الذين تخلوا عن أصدقائهم في هذه المعركة ، وفى مقال عنوانه ( بعد قرار العلماء ) نشر بدون توقيع ، ولكن يبدو فيه أسلوب الدكتور محمد حسين هيكل ، عندما يسخر ، نقرأ من الأدب السياسى الجميل ، يقول فيها مخاطبا على عبد الرازق : صفحة (۳۹) [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] جـ ٣ ص ۲۸۷. دراسة وتحقيق : د . محمد عمارة . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲م . (٤٠) المصدر السابق . جـ ٣ ص ٢٢٥ ، ٢٢٦ . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.