معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٦٣

البشر ، كما روتها التوراة ، غير صحيحة ، بحرفها ، وأن الصحيح أن الانسان والقرد من أصل واحد . وقد حكمت عليه محكمة ولايته إحدى) الولايات المتحدة ) بغرامة قدرها عشرون جنيها لمخالفته تعاليم التوارة (۱۷) ، وحدث فى مصر حادث شبيه بهذا ، فإن الأستاذ على عبد الرازق وضع كتابا قال فيه : إن الخلافة ليست أصلا من أصول الإسلام ، فحكم عليه العلماء بإخراجه من زمرتهم . والحادثان يتعلقان ، كما يرى القارئ ، بأثمن شيء عُرف في هذا العالم ، وهو حرية الفكر والرأى. وليست المسألة صحة نظرية التطور أو فسادها ، ولا هي صوابية القول بأن الخلافة مبدأ دينى أو مبدأ مدنى ، فقد تكون نظرية التطور خطأ ، وقد يكون كتاب الشيخ على عبد الرازق كله سفسطة ، ولكن المسألة الحقيقية في هذا النزاع هي أن كلا المستر سكوبس والأستاذ على عبد الرازق له الحق فى أن يكون حرا يرتى ما يشاء من الآراء دون أن يقيد بأى قيد سوى الإخلاص fi (۱۸) من سر هذه ولقد كان لهذا التيار الليبرالى أنصار ومؤيدون فى مختلف أنحاء البلاد العربية والإسلامية التي شارك كتابها ومفكروها فى الجدل حول هذا الكتاب .. فرأينا مثلا من يكتب في جريدة ( الصواب ) التونسية مدافعا عن حرية الرأى ، ومهاجما الموقف من الكتاب وصاحبه ومشيرا إلى أن هذا الموقف هو من إيحاء الملك فؤاد وصنعه ، فيقول : « .... أما المصاولة والمقاومة العنيفة ، والتحامل من مشايخ الأزهر - على ما يشاع ـ فإنما هو نيل رضى نواح معينة ذات مطامع في تبوئ منصب الخلافة إن مصر قد سارت إلى الوراء ، ليس في الحرية السياسية فقط بل حتى فى حرية القول فى الشئون الدينية التي هي ملك مشاع بين المسلمين ، بشرط أن يكون ذلك ضمن دائرة المعقول ، وبمقتضى منطوق ومفهوم النصوص الواردة على لسان صاحب الشرع صلوات الله عليه ) 6 (14) وهكذا وجد تيار ليبرالى كامل على امتداد العالمين العربي والإسلامي، وقف موقف المناصرة والتأييد من قضية هذا الكتاب ، باعتبارها ـ أولا وقبل كل شيء - قضية حرية (۱۷) كانت هذه القضية محل الاهتمام اليومى للصحافة في ذلك الحين. (۱۸) «الهلال» عدد أكتوبر سنة ١٩٢٥ ص ۱۳ (۱۹) « المنار » جـ ٧ مجلد ٢٦ ، عدد ١٤ يناير سنة ١٩٢٦ (٢٩ جمادى الآخرة سنة ١٣٤٤هـ ) . بل إن صدى أفكار هذا الكتاب قد ظلت تحدث أثرها فيما بعد ذلك التاريخ ، ومن يطلع على آراء المفكر الجزائري عبد الحميد بن باديس عن هذه القضية عندما ثارت من جديد على عهد الملك فاروق يدرك ذلك . انظر ما كتبناه عنه فى كتابنا « مسلمون ثوار » . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.