والعبادات .. لكنهم ينظرون إلى الجانب المدنى فى هذا الدين وهو أحكام الشريعة» بمنهج «تاريخي» ، فيسقطون عن هذا الجانب خصائص «الثوابت» وحجية
الأصول » .. وهناك مسلمون أتقياء ، بل وورعون أيضا ، يرون أن الإسلام حاكم ، ككل ، فهو عقيدة .. وشريعة» .. وإذا كان الخروج على عقيدته» مخرجا من حظيرته ، فإن التخلى عن شريعته» ، جحوداً وإنكاراً
(
الإسلام إذا كان سببه الضعف والتقصير ..
ومن هذا الفريق
6
طائفة تتوسع
هو (( «كفر وجاهلية». وهو «نقص في
في نطاق «الشريعة» ، حتى لتشمل جميع النصوص والمأثورات .. بل وآراء الفقهاء واجتهادات المجتهدين .. بل وربما ضموا إليها «تجارب السلف» ما داموا قد اعتقدوا أن هذا السلف كان «صالحا » !
وطائفة أخرى ، من هذا الفريق، تقصر «الشريعة» على «المقاصد والمثل .. والغايات .. والحكم .. والفلسفات ... التى أوحى الله بها إلى رسوله - صلى الله عليه
))
..
وسلم - لتحقق مصلحة مجموع الأمة .. وترى فى هذه المقاصد .. والمثل .. والغايات . والحكم .. والفلسفات» «أصولا .. وثوابت » ، بها تتحقق للأمة - فضلا عن المصلحة - الاستمرارية والتواصل والتميز، كحضارة اصطبغت وتميزت بصبغة الإسلام. وهى تنظر إلى النصوص» ، المتمثلة في «الحدود» و «آيات الأحكام والسنة التشريعية » ، لا باعتبارها « ذات الشريعة» و «كل الشريعة ، وإنما باعتبارها «النماذج الإلهية لأحكام الشريعة وتطبيقاتها » .. فالشريعة مقاصد ، ونهج ضامن لتحقيق هذه و النصوص والأحكام سبل ووسائل لتحقيق المقاصد الشرعية وفى هذا
المقاصد
(1
..
الضوء ، ينظرون إلى علاقة «المصلحة » - التى هى المقصد والهدف ـ «بالنص » ـ الذي هو الوسيلة والسبيل - .. وهم لا يستبعدون هنا (المنهج التاريخى» في التعامل مع بعض النصوص والمأثورات .. وما تقديم «المصلحة» على النص»، عند هؤلاء ، إلا تقديم للمقاصد والغايات» على الوسائل والسبل » ، وهو - في نظرهم - تقديم « للشريعة» على بعض من نماذج الأحكام والتطبيق فى ظرف خاص وملابسات محددة
}}
*
ص ٦