بالقصاص وأبا بكر رأى بعد أن اجتمع بخالد أنه قتل على خطأ في التأويل ، ولهذا دفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أولياء القتلى دياتهم . والجواب عن السؤال الثانى أن كل أحد ، أستاذاً كان في السياسة أو تلميذا ، يعلم أن لوقت الحرب أحكاما غير أحكام وقت السلم ، فالإمام يتصرف في شئون الحرب على ما يقتضيه التدبير الناجح ويتطلبه الانتصار الفاصل ، ومن المتعين على الإمام أن يعطى لأمير الجيش الذي وثق بكفايته سلطة واسعة ، وكذلك فعل أبو بكر عندما وضع لواء الإمارة في يد خالد ، وكان لخالد الأثر العظيم في إطفاء فتنة المرتدين وإخماد ثورة المنشقين ، وإنما وقعت منه هذه الحادثة : قتل مالك بن نويرة ، على الرواية المختارة لدى المؤلف ، وأبدى عذراً يجعله متأولا في قتله فمن السياسة الشرعية أن يقول أبو بكر » ما كنت أقتله فإنه تأول فأخطأ » .
((
وما ادعاه المؤلف من أن النزاع بين مالك التميمى وأبى بكر القرشى نزاع في ملوكية ملك لا فى قواعد دين ، فأمر اشتهته نفسه ولذة قلمه . والواقع أن أبا بكر « خليفة رسول الله » كان مالكا يدعو المسلم لإقامة قاعدة من قواعد الدين وهى الزكاة ، ومالك المسلم يأبى إقامة هذه القاعدة . ومما يدخل فى وظيفة أبي بكر أن يحمل كل طائفة مسلمة على إقامة القواعد الشرعية ، ومما يدخل فى وظيفته أن يجمع شمل المسلمين تحت راية واحدة .
ولو كان للمؤلف ذوق فى الإسلام وإنصاف للتاريخ لقدر نتيجة تلك الحروب حق قدرها ، واعترف بما كان لها من فضل على العالم أجمع، فإنها الوسيلة لإحكام عرى دولة إسلامية خدمت حقوق الإنسان ورفعت منار العلم وأرت الناس المساواة والحرية في أحسن
تقويم .
*****
قال المؤلف في ص ۹۹ « ثم ألسنا نقرأ فى التاريخ أيضا : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أنكر على أبي بكر قتاله المرتدين وقال : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله »
((
لم ينكر عمر قتال المرتدين عن الإسلام ، فإن قتالهم جائز بإجماع ، وإنما أنكر قتال مانعى الزكاة ، واستشهاده بالحديث صريح فى أنه يعارض في قتال قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وقد قطف المؤلف من محاورة الشيخين رضى الله عنهما إنكار عمر ، وترك
٤١٥
ص ٤١٥