قال المؤلف في ٨٤ « ولا نظم فيهم غسساً».
ص
نبهنا قبل هذا على أن عمل الحرس لذلك العهد كان يقوم به كل مسلم عرف أن تمام إيمانه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشهادة بالقسط ولو على نفسه أو والديه وأقربيه
ويضاف إلى هذا تأثير مواعظ القرآن على تلك الفطر التى لم تتلوث بأوساخ المدنية الفاسقة فتعقد بين القلوب تعاطفاً وتطبع النفوس على أدب جميل ، فلا يكون للبغى مظهر ، ولا للفظاظة يد ، إلا في أوقات نادرة .
واعتبر فى هذا المعنى بالهرمزان ملك خوزستان حين جيء به إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو نائم في المسجد متوسدا درته ، فقال : هذا هو الملك ؟ قيل نعم . فقال له : عدلت فأمنت فنمت ، والله إنى قد خدمت أربعة من ملوك الأكاسرة أصحاب التيجان فما هبت أحداً منهم هيبتي لصاحب هذه الدرة .
فإذا كانت الدرّة فى يد النائم في المسجد تجعل في قلب البرىء طمأنينة ، وفى قلب المريب رهبة ، فما هى الفائدة التي تجتنيها الأمة من تشييد قصر يخرج منه ويعود إليه في كل يوم رجال يتقاضون في رأس كل شهر مايتقاضون ؟ .
قال المؤلف فى ص ٨٤ ) ولا وضع قواعد لتجارتهم ولا لزراعتهم ولا لصناعتهم بل ترك لهم عليه السلام كل تلك الشئون ، وقال لهم أنتم أعلم بها ، فكانت كل أمة ومالها من وحدة مدنية وسياسة وما فيها من فوضى أو نظام لا يربطهم إلا ما قلنا لك ، من وحدة الإسلام وقواعده
وآدا به » .
التشريع الإسلامى يتناول كل ما ينظر فيه رجال القضاء والسياسة ، بمعنى أن له في النوازل القضائية أحكاما ، وفى إدارة الشئون السياسية مقاصد . والمنوط بعهدة أولى الأمر أن تقرر
.
تلك الأحكام بحق ، وأن تقام تلك المقاصد بنظام . والوسائل التي يصلون بها إلى أن تأخذ الأحكام مأخذها ، أو تقوم المقاصد على وجهها ، موكولة إلى اجتهادهم وأمانتهم .
فمن مقاصد الشرع أن تكون مرافق الحياة ميسورة، وأن تكون القوة من الأموال ووسائل الدفاع متوفرة ، وفوض لأولى الأمر النظر فيما يجعل عيشة الأمة راضية وقوتها كاملة ، فهم الذين يضعون للتجارة والزراعة والصناعة نظما لاتعترض أصلا من أصول التشريع ، بل يجب أن تكون في دائرته التى تسع كل قانون عادل ونظام لائق .
هذا إذا كان قصد المؤلف من قواعد هذه الأشياء الأنظمة العائدة إلى ترقيتها وتقدمها ، أما
۳۷۸
ص ٣٧٨