معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٣٧٥

عليه الصلاة والسلام - وانتهت رسالته ، وانقطعت تلك الصلة الخاصة التي كانت بين السماء والأرض في شخصه الكريم ـ عليه السلام ـ » . النقض قال المؤلف في ص ۸۳ » البلاد العربية ، كما تعرف ، كانت تحوى أصنافا من العرب مختلفة الشعوب والقبائل ، متباينة اللهجات ، متنائية الجهات. وكانت مختلفة أيضاً في الوحدات السياسية : فمنها ما كان خاضعاً للدولة الرومية، ومنها ما كان قائماً بذاته مستقلا، كل ذلك يستتبع بالضرورة تباينا كبيراً بين تلك الأمم العربية في مناهج الحكم ، وأساليب الإدارة ، وفى الآداب والعادات ، وفى كثير من مرافق الحياة الاقتصادية والمادية » ثم قال تلك الوحدة العربية التى وجدت زمن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ لم تكن وحدة سياسية بأى وجه من الوجوه . ولا كان فيها معنى من معانى الدولة والحكومة ، بل لم تعد أبدا أن تكون وحدة دينية خالصة من شوائب السياسة ، وحدة الإيمان والمذهب الديني لا وحدة الدولة ومذاهب الملك » . لاحرج على تلك الأمم المختلفة في عاداتها وآدابها ومناهج حكمها ، أن تنتظم بشريعة الإسلام ، فإن القوانين تكون محكمة وتسير على وجه مطرد ، متى اتفق لها أمران : ألا تكون مخلة بالمصلحة ، وأن يتلقاها الجمهور بسكينة واطمئنان. وفى الشريعة بعض أحكام مفصلة وسائرها أصول كلية ، حسبما قررناه آنفا. أما الأحكام المفصلة فإنها قائمة على رعاية مصالح لا تختلف باختلاف الشعوب والعادات ، ومالم يفصل حكمه فذلك موكول إلى نظر الحاكم فينظر فيما يقتضيه حال العادات والأخلاق وطبيعة الاجتماع ، ويستنبط له من تلك الأصول العامة حكماً مطابقا . ولاشك أن الخضوع لأحكام الشريعة ، مفصلة كانت أو مأخوذة باستنباط مستوف للشروط ، هو من مقتضيات الإيمان بحكمتها . فأخذ تلك الشعوب والقبائل تحت حكومة الإسلام لا يخل بشيء من مصالحها ، كما أنه لا يتوقع من الجمهور أن يلاقى قضاء هذه الحكومة وإدارتها بغير السكينة والاطمئنان . 6 وما زعمه المؤلف من أن تلك الوحدة العربية لم يكن فيها معنى من معانى الدولة والحكومة ، زعم يضربه التاريخ الصحيح بيد عنيفة قاسية ( وما يدريك ، فلعل الشر ضرورى للخير في بعض الأحيان » . قال المؤلف فى ص ۸۳ ) يدلك على هذا سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - فما عرفنا أنه
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.