تكن دعوتهم عامة ، ولا الجهاد عندهم مشروعاً ، إلا فى المدافعة فقط ، فصار القائم بأمر الدين فيها لا يعنيه شيء من سياسة الملك ، لأنهم غير مكلفين بالتغلب على الأمم الأخرى. وإنما هم مطلوبون بإقامة دينهم فى خاصة أنفسهم الخ » .
فهو كما ترى يقول ، إن الإسلام شرعى تبليغى وتطبيقى ، وإن السلطة الدينية اجتمعت فيه والسلطة السياسية ، دون سائر الأديان.
لا نرى لذلك القول دعامة ، ولا نجد له
سنداً
، وهو على ذلك ينافى معنى الرسالة
ولا يتلاءم مع ما تقضى به طبيعة الدعوة الدينية كما عرفت ، وليكن ذلك القول صحيحا فقد بقى مشكل آخر عليهم أن يجدوا له جوابا ، وأن يلتمسوا منه مخرجا ، ذلك هو المشكل الذي بدأنا عنده هذا المبحث فدفعنا إلى بحث آخر .
إذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أسس دولة سياسية، أو شرع في تأسيسها ، فلماذا خلت دولته إذن من كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم ؟ ولماذا لم يعرف نظامه في تعيين القضاة والولاة ؟ ولماذا لم يتحدث إلى رعيته في نظام الملك وفى قواعد الشورى ؟ ولماذا ترك العلماء فى حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومي في زمنه ؟ ولماذا ولماذا ! نريد أن نعرف منشأ ذلك الذى يبدو للناظر كأنه إبهام أو اضطراب أو نقص ، أو ماشئت فسمه ، في بناء الحكومة أيام النبي - صلى الله عليه وسلم ـ وكيف كان ذلك ؟ وما
سره ؟ .
لعل أولئك الذين يصرون على اعتقادهم أن محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام بدعوة إلى دين جديد ، وإلى تأسيس دولة جديدة ، ويصرون على أن الدولة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم - كانت تُوضع أسسها ، وتدار شئونها، وتنظم أمورها، بوحى الله تعالى أحكم الحاكمين ، ثم يضطرهم ذلك إلى اعتقاد أن نظام الدولة زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم - بلغ غاية الكمال التي تعجز عنها عقول البشر ، وترتد دونها أفكارهم ، لعل أولئك إذا سئلوا عن سر هذا الذى يبدو نقصا في أنظمة الحكم ، وإبهاما في قواعده ، قد يلتمسون للجواب إحدى تلك الخطط التى سنأخذ الآن في بيانها .
أما صاحب كتاب تخريج الدلائل السمعية - ويوافقه رفاعة بك ـ فقد وجد له من
-
ذلك المأزق مخلصاً سهلا ، فزعم أن الحكومة كانت تشتمل فى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل ما يلزم للدولة من عمال وأعمال ، وأنظمة مضبوطة ، وقواعد محدودة ، وسنن مفصلة تفصيلا ، لامحال بعده الجديد ، ولا زيادة المستزيد
٣٥
ص ٣٥