أمن وجرت الأمور على نظام ، وما زاد على ذلك فإما أن يكون ضرورياً ونافعاً في حال دون حال ، وإما أن يكون من قبيل « مالا يدعو إليه طبع سليم ، ولا ترضاه فطرة صحيحة »
*
*
قال المصنف في ص ٥٨ : « قد يقول قائل يريد أن يؤيد ذلك المذهب بنوع من التأييد على طريقة أخرى : إنه لاشىء يمنعنا من أن نعتقد أن نظام الدولة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان متينا محكما ، وكان مشتملا على جميع أوجه الكمال التي تلزم لدولة يدبرها رسول من الله يؤيده الوحى وتؤازره ملائكة الله، غير أننا لم نصل إلى علم التفاصيل الحقيقية ، ودقائق ماكانت عليه الحكومة النبوية من نظام بالغ وإحكام سابغ ، لأن الرواة قد تركوا نقل ذلك إلينا أو نقلوه ولكن غاب علمه عنا ، أو لسبب آخر» . هذا الجواب باطل ، فإن الشريعة كاملة بكلياتها وجزئياتها ، ولا يصح أن يضيع شيء من حقائقها : قرآنا أو سنة ، قال أبو اسحاق الشاطبي فى كتاب [ الموافقات ] (٤٠) «إن هذه الشريعة معصومة كما أن صاحبها ـ صلى الله عليه وسلم ـ معصوم ، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة ، ويتبين ذلك بوجهين :
( أحدهما ) الأدلة الدالة على ذلك تصريحا وتلويحا كقوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (٤١) ) وقوله (كتاب أحكمت آياته (٤٢) » ... فأخبر أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها ولا يداخلها التغيير ولا التبديل ، والسنة وإن لم تذكر فإنها مبينة له ودائرة حوله فهى منه وإليه ترجع فى معانيها ..
...
والثانى ( الاعتبار الوجودى الواقع من زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن ، وذلك أن الله عز وجل وفّر دواعى الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة والتفصيل ، أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر ... ثم قيض الحق سبحانه وتعالى رجالاً يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة حتى ميزوا بين الصحيح والسقيم ، وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوى في الأخذ لفلان عن فلان حتى استقر الثابت المعمول به من أحاديث رسول الله - صلى الله
(٤٠) جـ ٢ ص ٣٤ .
(٤١) الحجر : ٩ . (٤٢) هود : ١ .
٣٤٨
ص ٣٤٨