لها حكما بقدر ما تسعه مقاصد الشريعة ومبادئها العليا
( ثانيتها ( أن وقائع المعاملات والسياسات تتجدد فى كل حين ، والنص على كل جزئية غير متيسر ، علاوة على أن تدوينها يستدعى أسفاراً لافائدة للناس في كلفة حملها .
( ثالثتها ) أن الشريعة لا تريد أسر العقول وحرمانها من التمتع بلذة النظر والتسابق في
محال الاجتهاد .
فإذا كانت الأحكام والنظم تفصل على ما يقتضيه حال الشعوب ، وكانت وقائع المعاملات والسياسات لا تنقضى ، وكان شارع الإسلام يراعى حق العقل ولايريد حصره في دائرة ضيقة ، فهل من العقل أو من الصواب أن يقول قائل : لماذا لم يتحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رعيته فى نظام الملك وفى قواعد الشورى ؟
إن هذا السؤال لا يصدر من سليم الطوية إلا إذا فاته أن يدنو من روح التشريع ، ولم يكن من أصول الدين على بينة ، فإن الشريعة ترشد إلى المصالح وتأمر بالقيام بها ، ثم تترك وسائل إقامتها على الوجه المطلوب إلى اجتهادات العقول . قال أبو اسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات ] (٣٥) كل دليل شرعی ثبت فى الكتاب مطلقا غير مقيد ، ولم يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف ، وهذا القسم أكثر ما تجده فى الأمور العادية التى هى معقولة المعنى ... وكل دليل ثبت فيه مقيداً غير مطلق وجعل له قانون وضابط فهو راجع إلى معنى تعبدى لا يهتدى إليه نظر المكلف لو وكل إلى نظره ، إذ العبادات لا مجال للعقول فى أصلها فضلا عن كيفياتها » .
(٣٦)
ولنضرب المثل لهذه السنة الشرعية بقاعدة الشورى نفسها : فالإسلام أرشد إلى الشورى بقوله تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) ، وقصد إلى إقامتها على وجه ينفى الاستبداد ويجعل الحكام لا يقطعون أمراً حتى تتناوله آراء أهل الحل والعقد ، وأبقى النظر في وسائل استطلاع الآراء إلى اجتهاد أولى الأمر وإلى المعيتهم . فهم الذين يدبرون النظم التي يرونها أقرب وأكمل ، فيستطلعون الآراء باقتراع سرى أو علنى ، بالكتابة أو برفع الأيدى أو بالقيام ولهم النظر فى تعيين من يستفاد من آرائهم وكيفية انتخابهم
فالشريعة تحدثت في نظام السياسة وفى قواعد الشورى ، ولكن بلسان أوتى جوامع
(٣٥) ج ۳ ص ۲۲ طبع تونس .
(٣٦) الشوري : ۳۸ .
٣٤٦
ص ٣٤٦