معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٣٣١

سياسية ، فإن البحث فى ذلك على وجه الإنكار بحث مختلق فى الإسلام ، وأما كون الرسول ذا رياسة سياسية فأمر تقرر بالكتاب والسنة المتواترة وتناوله المسلمون من قبل على وجـ واستقر للعلماء فيه رأى واضح أما الكتاب فمن آياته الكثيرة فى هذا المعنى قوله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما (٢) ، وأما السنة فمن شواهدها أقضيته - صلى الله عليه وسلم - وإقامته الحدود على مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، وإرساله الأمراء فى طول البلاد المفتوحة وعرضها . وأما اعتقاد العلماء قاطبة ، بأنه عليه السلام كان رسولاً نبياً ومشرعاً سياسياً ، فدليله إجماعهم على الاستدلال بأقضيته وأحكامه وسائر تصرفاته العائدة إلى شئون الدولة إلا ما كان منوطاً بعلة فزالت وخلفتها فيه علة أخرى ، على ماسنبينه في غير هذا المقام بيانا شافياً . فاستخفاف المؤلف بذهاب الباحث إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ لم يكن رسولا ملكا وقوله : إن ذلك ليس بدعا فى الدين ولا شذوذاً عن مذاهب المسلمين ، ماهو إلا افتيات على الإسلام، ومن ذهب إلى أن الرسول لم يكن مديراً لشئون السياسية فقد نبذ كتاب الله وراء ظهره وشاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين . * * ذكر المؤلف أن الرسالة غير الملك ثم قال في ٤٩ « ولقد كان عيسى بن مريم عليه ص السلام رسول الدعوة المسيحية ، وزعيم المسيحيين ، وكان مع هذا يدعو إلى الإذعان لقيصر ، ويؤمن بسلطانه ، وهو الذى أرسل بين اتباعه تلك الكلمة البالغة « اعطوا مالقيصر لقيصر ومالله الله » وكان يوسف بن يعقوب عليه السلام ، عاملا من العمال في دولة الريان بن الوليد ، فرعون موسى ومن بعده كان عاملا لقابوس بن مصعب ) أتى المؤلف بهذه المقدمة ليضع في ذهن القارئ تمثيل رسول الإسلام بعيسى ويوسف عليهما السلام في أن كلا منهم لم يكن صاحب دولة ولا رئيسا أعلى في السياسة . والذي يبطل هذا التمثيل أن رسول الإسلام لم يدعُ إلى الإذعان لقيصر ولا كان عاملا للمقوقس صاحب مصر بل دعاهما إلى الإيمان به والدخول تحت سلطانه ، وقد شاء ربك أن يكون انقراض دولتيها ودخول مملكتيهما تحت راية الإسلام على يد أحد خلفائه الراشدين . (٢) النساء : ٦٥ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.