معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٣١٣

وأما الاستقامة فالكتاب والسنة طافحان بالأمر بالعدل وتشديد الوعيد على التهاون بواجبه ، فلابد أن يكون قضاة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أتقى الناس قلوبا وأعدلهم في الحكومة ميزاناً وهذا أحدهم وهو عمر بن الخطاب يقول في رسالته إلى أبي موسى الأشعرى وآس بين الناس فى مجلسك وفى وجهك وقضائك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك » وأما استيفاء البحث في وسائل الحكم فترشد إليه آية يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل في النوازل التى ترفع إليه كما استفصل المقر بالزنا هل وجد منه مقدماته أو حقيقته ، فلما أجابه عن الحقيقة استفصله لعل به جنونا فيكون إقراره غير معتبر ، أم هو عاقل ، فلما وثق من عقله استفصله بأن أمر باستنكاهه ليعلم هل هو سکران أم صاح فلما علم أنه صاح استفصله هل أحصن أم لا فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد (٤٦) والاستفصال موكول إلى اجتهاد الحاكم وذكائه ، فإذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم كيف تحملوا الشهادة ؟ وأين تحملوها ؟ وذلك واجب عليه متى عدل عنه أثم أو جار في الحكم . وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعى عن سبب الحق ، وأين كان ، ونظر في الحال هل تقتضى صحة ذلك ، وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله والمدعى عليه ، عليه أن يستكشف الحال ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال (٤٧) وحيث كان قلق الفكر مما يعوق عن استيفاء النظر في وسائل الحكم نهى النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن القضاء في حال يضطرب اثنين وهو غضبان (٤٨) ( معة الفكر وألم بهذا فى حديث « لا يقضى حكم بين وأما البينة فقد وفاها الكتاب والسنة حقها ولم يبخسا منه شيئا ، تجدها في آية وأشهدوا ذوى عدل منكم ( (٤٩) وآية ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا « رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما (٤٦) أعلام الموقعين ج ٣ ص ٤٢٦ (٤٧) الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ص (٤٨) البخارى ج ۹ ص . ٢٤ ( (٤٩) الطلاق : ٢ ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.