قال المؤلف فى ص ٤٠ ( لاحظنا أن حال القضاء زمن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ غامضة ومبهمة من كل جانب حتى لم يكن من السهل على الباحث أن يعرف هل ولى ـ صلى الله عليه وسلم - أحداً غيره القضاء أم لا:
لم تكن حال القضاء في عهد النبوة غامضة ولامبهمة ، فقد أريناك أن ما بين أيدينا من الكتاب والسنة الصحيحة يجعلنا على بصيرة من سنته المتبعة لذلك العهد ، وليست الشواهد على هذه السنن بالشيء القليل حتى تسعه هذه الورقات المقصود منها تنبيه سليم الفطرة كي لا يفتتن ذلك الكتاب وزخرف قوله غروراً . وسيمر نظرك على أمثلة من سنن القضاء الإسلامي في
بهرج
غير هذا المقام .
ومن السهل على الباحث الذي يذهب إلى الحقائق من طرقها المعقولة أن يعلم أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم كان يولى على كل قوم مسلمين من يدبر أمرهم ويقضى فيما شجر بينهم ، ولو لم يرد في التاريخ إلا أسماء الأشخاص الذين قلدهم الإمارة على البلاد المفتوحة لكان في نبئه عبرة لأولى الأبصار وبينة قائمة على أنه لا يترك القوم فى جاهلية عمياء دون أن يأخذهم كما يأخذ أهل المدينة بأحكام شريعته السمحة ونظمها القيمة . قال الحافظ ابن حجر في [ فتح الباري ] ) . والأخبار طافحة بأن أهل كل بلد كانوا يتحاكمون إلى الذى أمر عليهم ويقبلون خبره ويعتمدون
))
عليه .
قال المؤلف في ص ٤٠ « هنالك ثلاثة من الصحابة يعدهم جمهور العلماء ممن ولى القضاء في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ونقل بعد هذا ما حكاه رفاعة بك في (٩) . [ نهاية
-
الإيجاز ] من أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - قلد القضاء لعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب ومعاذ بن جبل ، ثم قال المؤلف : وينبغى أن يضاف إليهم أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه فقد كان في عمله على ما يظهر نظيراً لمعاذ بن جبل سواء بسواء » وقال المؤلف بعد هذا : « أما رضى الله عنه تقلد القضاء فى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم ـ فرواية غريبة من الوجهة التاريخية ، ويظهر أنها إنما أخذت بطريق الاستنتاج ) ثم أورد الأثر الذي استند إليه صاحب
أن
عمررة
(۸) ج ۱۳ ص
۱۸۳
(۹) رفاعة رافع الطهطاوى [١٢١٦ - ١٢٩٠هـ ١٨٠١ - ١٨٧٣م ] رائد التنوير في العصر الحديث . [ الناشر ] .
۲۹۹
ص ٢٩٩