معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٢٨٧

منكم في اعوجاجاً فليقومه . فقام له رجل وقال : والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا فقال : الحمد لله الذي جعل فى هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه . (۱) وليس في الشريعة ما يمنع الخليفة أن يفوض جانباً من شئون الأمة إلى وزير ذى علم ورأى وشجاعة وعدل فيمنحه ماكان له من تدبير وتنفيذ . قال الماوردى فى الأحكام (١) السلطانية عند البحث عن وزارة التفويض « هي أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضائها على اجتهاده ، وليس يمتنع جواز هذه الوزارة ، قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام واجعل لى وزيراً من أهلى هرون أخى أشدد به أزرى وأشركه في أمرى» فإذا جاز ذلك فى النبوة كان فى الإمامة أجوز، ولأن ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستنابة ، ونيابة الوزير المشارك له فى التدبير أصح في تنفيذ الأمور من تفرده بها . ثم ذكر لهذه الوزارة شرطين: أحدهما يختص بالوزير وهو مطالعة الإمام بما أمضاه من تدبير وأنفذه من ولاية وتقليد ، والثانى يختص بالإمام وهو أن يتصفح أفعال الوزير وتدبيره الأمور ليقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه (۲) ولأهل الحل والعقد أن يطالبوا الخليفة بهذه الاستنابة متى رأوا المصلحة قاضية بها . ولا فرق بين أن يكون المستناب واحداً أو متعدداً . ( فشكل بعض الحكومات القائمة على خليفة ووزراء ومجلس نيابى يجرى انتخابه تحت ظلال الحرية التامة لا يخالف الشكل الملائم للخلافة الحقيقية بحال ، وقد كان السلطان سلمان ابن السلطان سليم في أوائل المائة العاشرة رتب قانونا « استعان فيه بالعلماء العاملين وعقلاء رجال دولته ، وجعل مداره على إناطة تدبير الملك بعهدة العلماء والوزراء وتمكينهم من تعقب الأمراء والسلاطين إن حادوا ، وذلك أن ملك الإسلام مؤسس على الشرع الذي من أصوله وجوب المشورة وتغيير المنكر والعلماء أعرف بالنيابة ومقتضيات الأحوال ، فإذا اطلع العلماء < والوزراء على شيء يخالف الشريعة والقانون الخادم لها فعلوا ما تقتضيه الديانة من تغيير المنكر بالقول أولا فإن أفاد حصل المقصود وإلا أخبروا أعيان الجند بأن وعظهم لم ينفع . وبين في القانون المذكور مايئول إليه الأمر إذا صمم السلطان على أن ينفذ مراده وإن خالف المصلحة وهو أن يخلع ويولى غيره من البيت الملكى وأخذ على ذلك العهود والمواثيق من العلماء ووزراء (۱) ص ۱۸ مطبعة السعادة سنة ١٣٢٧ (۲) انظر صحيفة ٢٠ منه . ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.