وتلعنونهم ويلعنونكم (١١٥) ومنها ماذكر فيه الخليفة بجانب النبى وأخبر فيه بما يكون له من بطانتي الخير والشر كحديث ( ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله (١١٦) .
(۱۱۷)
ومنها ماجاء لبيان منزلة الإمام العادل وفضله كحديث ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله » وصدرها بالإمام العادل فقال « وحديث « إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه
منه
. (
(۱۱۸)
إمام عادل
(t
فهذه الأحاديث الواردة فى أغراض شتى وأسانيد مختلفة ، وكلها تدور حول الإمام ، فتبين - مسئوليته وتأمر بالوفاء ببيعته وإطاعته وملازمته وقتل من يحاول الخروج عليه وتصف الأئمة وتفرق بين خيارهم وشرارهم، هذه الأحاديث إذا وقعت فى يد مجتهد يتبصر في حكمة أمرها ونهيها ووصفها لا يتردد في أن نصب الإمام أمر حتم وشرع قائم ولا يصح أن يكون هذا الحق إلا من قبيل
الواجب .
فقول المؤلف : إن السنة النبوية أهملت الخلافة، جراءة يلبسها من خرج ليقطع الطريق في وجه الحقائق حتى تدرج عليه الآراء الفجة وأوضاع التى لم تزل في طور التجربة والاختبار . وأما الإجماع فقد أريناك وجه حجيته فيما سبق وبينا لك أنه دليل قاطع لأن شواهد عدة في دلائل الشريعة جاءت فى موارد شتى من الكتاب والسنة وهذه الشواهد إن كان كل واحد منها يفيد ظناً راجحاً فإن مجموعها يفيد علماً راسخا ، ونظيره التواتر في إفادة القطع وهو مؤلف من أخبار آحاد لا يفيد كل واحد منها بانفراده شيئاً يتعدى مراتب الظنون .
وتقرير الإجماع في قضية الخلافة الذى لا يزال علماء الإسلام يلهجون به جيلا بعد جيل ، أن الصحابة رضي الله عنهم عقب انتقال صاحب الرسالة - صلوات الله عليه- إلى الرفيق الأعلى وقبل مواراة جثته الشريفة فى قبره الكريم بادروا إلى الائتمار بتعيين إمام، ولم يجر بينهم خلاف فى حكم إقامته ، وإنما تنازعوا فى مبدأ المفاوضة شيئاً قليلا فى اختيار الشخص الكافى لهذا المنصب ، ثم تضافروا على مبايعة أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، ومن تخلف عن المبايعة لم يذهب إلى الخلاف
(١١٥) مسلم ج 6 ص ٢٤ طبع بولاق
(١١٦) بخاری ج ۹ ص (۱۱۷) الموطأ بشرح الزرقاني ج ٤
(۱۱۸) مسلم ج 1 ص ١٧
ص
١٦٩ طبع بولاق .
۲۸۲
ص ٢٨٢